زيادة عدد لجان الشيوخ إلى 21 لجنة.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الاقتراحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.

ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.

فعالية الأداء التشريعي

وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.

وتشمل اللجان المقترح إضافتها:

لجنة الاستثمار

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

لجنة الإدارة المحلية

لجنة النقل والاتصالات

لجنة التضامن الاجتماعي

لجنة السياحة والآثار

لجنة الشؤون العربية والأفريقية

كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.

وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بجهود محمد جبران وزير العمل في الإصرار على التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور داخل مختلف المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة تُنفّذ حملات تفتيش مكثفة للتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى.

مشيراً في بيان له إلى أن تحرير محاضر لـ 439 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور يُعد دليلاً واضحاً على جدية الوزارة في فرض الانضباط داخل سوق العمل والالتزام بحقوق العمال.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتقدم النائب خالد طنطاوى بسؤال موجّه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مطالباً بتكليف جميع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بمساندة وزارة العمل في جهودها الرقابية، والتأكد من التزام جميع المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء طارحاً 6 تساؤلات أساسية موجّهة للمحافظين، بهدف تعزيز التنسيق مع وزارة العمل والوصول إلى التزام كامل بالحد الأدنى في جميع المحافظات وهى :
1. ما حجم التزام المنشآت داخل كل محافظة بالحد الأدنى للأجور؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المحلية لضبط المخالفات؟
3. كيفية التعاون بين الإدارات المحلية ومديريات العمل في حملات التفتيش؟
4. ما هى آليات تلقي شكاوى العاملين بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟
5. ما هى خطة كل محافظة لإلزام المنشآت المخالفة بسرعة التصحيح؟
6. ما هى وسائل تحفيز المنشآت الملتزمة وتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى بشكل كامل؟

وأكد النائب خالد طنطاوى أن الحد الأدنى الحالي للأجور 7 آلاف جنيه لم يعد مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالباً وزير المالية والمجلس الأعلى للأجور برفعه إلى 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

كما دعا الحكومة إلى تقديم تيسيرات جديدة للقطاع الخاص لتسهيل تطبيق الزيادة المقترحة، تشمل تخفيض بعض الضرائب والرسوم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وقدرة القطاع الخاص، ويحافظ على استمرار النشاط الاقتصادي.