كواليس أسبوع مزدحم بوزارة التخطيط يكشف أسرار تحول اقتصادي جديد في مصر..تفاصيل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها الأسبوعي الذي يلخص أبرز الأنشطة والفعاليات واجتماعات الدكتورة رانيا المشاط خلال الأسبوع المنقضي، مسلطًا الضوء على تطورات هيكلية مهمة ومشاركات دولية واسعة تعكس زخم العمل الحكومي وتوجيهات الدولة لتعزيز التعاون الدولي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي. 

وقد جاء التقرير ليبرز المنجزات المتعددة للوزارة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب خطوات عملية لرفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعميق الشراكات مع الدول الصديقة.

الإعلان عن مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول 2025/2026

شهد الأسبوع إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026، والتي تضمنت لأول مرة تفاصيل حول الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ يوليو 2024 ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 ويعد إدراج تلك الإصلاحات خطوة تعكس منهجية جديدة تقوم على تعزيز الشفافية والحوكمة، وإظهار مدى استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي وتأثيره المباشر على معدلات النمو.

اجتماعات اللجنة المصرية الأذرية وتوسيع التعاون الاقتصادي

كما احتضنت القاهرة أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ونظيرها الأذري رشاد نباييف، بحضور ممثلين واسعَي النطاق من الجانبين.

 وشملت الاجتماعات عقد منتدى أعمال مشترك لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر وأذربيجان، إلى جانب مباحثات ثنائية تناولت آليات تطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة.

تحضيرات اللجنة العليا المصرية الجزائرية ودفع العلاقات الثنائية

وترأست الدكتورة رانيا المشاط إلى جانب وزير الصناعة الجزائري يحيى بشير الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث ناقش الجانبان تقارير الخبراء ونتائج اجتماعات كبار المسؤولين تمهيدًا لاعتماد مجموعة جديدة من وثائق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة وغيرها، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

تقرير شامل حول اللجان المشتركة لعام 2025

وفي إطار متابعة جهود التعاون الإقليمي والدولي، تلقت وزيرة التخطيط تقريرًا مفصلاً حول نتائج اللجان العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي وصل عددها حتى نهاية نوفمبر إلى 8 لجان مشتركة شملت الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى لجان وزارية مع أذربيجان والمجر وسويسرا، في خطوة تؤكد حرص الدولة على توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري.

توقيع اتفاق تمويل ضخم لدعم الصناعات الخضراء

وشهد الأسبوع توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بين وزارتي التخطيط والبيئة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، بهدف دعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI. ويستهدف البرنامج تعزيز التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتحسين تنافسية الصناعات المصرية، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى شارك فيها ممثلو الصناعة والبنوك والمؤسسات الدولية.

فعاليات محلية ودولية لدعم الابتكار وريادة الأعمال

كما حضرت الوزيرة الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA» بالمتحف المصري الكبير، والذي شهد تكريم المتميزين في 15 فئة من بينها الذكاء الاصطناعي والابتكار في التعليم. 

وافتتحت أيضًا ورشة تعريفية حول برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، وعقدت لقاءً موسعًا عبر الفيديو مع مؤسسات مالية يابانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طوكيو لبحث فرص الاستثمار والشراكات المستقبلية.

تعاون مؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية

وخلال الأسبوع، شهدت الوزيرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمبادرة المصرية "إرادة" لقياس الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للمشروعات الصغيرة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون تدريبي مع شركة المقاولون العرب لتعزيز القدرات المؤسسية.

 كما شاركت في تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة، دعمًا لجهود تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات أكثر تطورًا وسرعة للمواطنين.

لقاءات لتعزيز التعاون مع مؤسسات مالية دولية

واستقبلت الوزيرة الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو لبحث تعزيز تمكين القطاع الخاص عبر أدوات التمويل والاستثمار، كما التقت رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال زيارته الأولى لمصر وأفريقيا، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.

ختام ورشة عمل للتعريف بملفات خفض الانبعاثات

واختتمت الوزارة بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF ورشة عمل رفيعة المستوى لتعريف المؤسسات والصناعة ببرنامج خفض الانبعاثات وخريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وسط اهتمام كبير بدور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأخضر.