مجلس الشيوخ يناقش قانون جديد لحماية المنافسة ومنع توحيد الأسعار

تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أطراف تربطهم علاقة رأسية في السوق إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

نطاق الحظر ومحتوياته

يشمل الحظر منع الأطراف من التحكم في سعر إعادة بيع المنتجات بشكل منفرد أو فرض حد أدنى للأسعار، كما يمنع تقييد البائعين أو الموزعين من تلبية طلبات العملاء خارج المناطق الجغرافية المحددة لهم. إضافة إلى ذلك، يحظر المشروع أي شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل بين المتعاملين على منتجات معينة، بما يضمن منافسة حرة وشفافة وحماية حقوق المستهلكين.

المواد الأساسية في القانون

تنص المادة (7) على أنه يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية في أي سوق، إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، خصوصًا في الحالات التالية:

الحد من قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد أو فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، مع استثناء وضع حد أقصى أو استرشادي للسعر إذا كان ملزمًا بالالتزام به.

الحد من قدرة الشخص على تلبية طلب العملاء من خارج المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو العملاء المحددين له.

وضع بنود أو شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل لبعض أو كل المتعاملين على منتج معين.

تنظيم الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به.

ويهدف القانون إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على السوق، وضمان شفافية التعاملات التجارية، بما يضمن بيئة اقتصادية صحية ومستقرة.