وزارة التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس الدولية
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مجموعة من القرارات العاجلة الخاصة بآليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف وتحقيق بيئة مدرسية آمنة لجميع الطلبة.
تحديث أنظمة المراقبة والإشراف المستمر
تشمل التعليمات إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة المساحات داخل المدرسة وفصولها دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفة قد تمس بأمن الطلاب وسلامتهم.
تحاليل المخدرات للموظفين الجدد والحاليين
أوضحت الوزارة أنه لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص للمدارس إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لكافة العاملين في المدرسة، بما يشمل المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعاملين المساعدين، بالإضافة إلى أي موظف جديد ينضم للعمل بالمدرسة.
برامج التوعية والأنشطة الوقائية
أضافت الوزارة ضرورة إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب السنوية بالمدارس لجميع فئات العاملين والطلاب وأولياء الأمور، بالتعاون مع متخصصين، مع إطلاق حملات وأنشطة توعوية لتوجيه التربية النفسية للطلاب حول المخاطر المحتملة والمساحة الشخصية للطفل، بمشاركة مجالس الأمناء والأهالي والمعلمين.
قواعد صارمة للإشراف والتحركات داخل المدرسة
شددت التعليمات على منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وتقييد تحرك أي أتوبيس تابع للمدرسة أو لشركة خاصة إلا بتواجد مشرفة معتمدة، مع إلزام وجود عاملتين لكل دورة مياه قبل وصول الطلاب والمغادرة بعد الانصراف بساعة على الأقل، ومنع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة أو مغادرة مدير المدرسة قبل آخر طالب.
كما تم التأكيد على عدم السماح للطلاب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي بمغادرة المدرسة دون إشراف دائم، وتفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء والإشراف المستمر على تحركات الطلاب داخل المدرسة.
متابعة دورية وتطبيق العقوبات
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم متابعة جميع المدارس الخاصة والدولية بشكل دوري عبر لجان مشكلة للتحقق من تنفيذ كافة الآليات الواردة في الكتاب الدوري، ورصد أي مخالفات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014، في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال من إدارة المدرسة.
