الإسكندرية ترفع راية تمكين المرأة في مواجهة العنف

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يُقام سنويًا في 24 نوفمبر، تزامنًا مع ذكرى اغتيال الأخوات ميرابال، الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان عام 1960، وهو اليوم الذي أصبح رمزًا عالميًا للتأكيد على أهمية حماية حقوق المرأة وصون كرامتها في كافة المجتمعات.

حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

ويتزامن هذا اليوم مع انطلاق حملة "الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة"، المعروفة باسم حملة الـ16 يومًا، والتي تبدأ في 25 نوفمبر 2025 وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2025.

 وتهدف الحملة إلى تعزيز فضاء رقمي آمن للنساء، ومواجهة كافة أشكال العنف والتنمر الإلكتروني، في إطار جهود عالمية لدعم الحماية المجتمعية والرقمية للمرأة وتعزيز الوعي بحقوقها.

جهود الدولة المصرية في دعم المرأة

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذه المناسبة تُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المرأة وتمكينها، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وأن إسهاماتها الفعالة في جميع المجالات تُعد من أهم محركات التنمية الشاملة في البلاد.

سياسات مناهضة العنف وأطر الدستور المصري

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت سياسات واضحة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 الخاصة بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.

 وأكد أن الدستور المصري في مواده (11 – 53 – 214) يكفل المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، مما يعكس التزام الدولة القانوني والمؤسسي بحماية المرأة.

دور المجلس القومي للمرأة والمبادرات الوطنية

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة في مواجهة العنف ضد المرأة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والإجراءات مثل إنشاء مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحملة "مش قبل 18" لمناهضة زواج القاصرات، وحملة القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030.

 كما ثمّن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير 8 مراكز آمنة لاستضافة النساء ضحايا العنف على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعم محافظة الإسكندرية المستمر لهذه الجهود بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

المسؤولية المجتمعية في حماية المرأة

واختتم محافظ الإسكندرية حديثه بالتأكيد على أن القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع، وأن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق التطور والتنمية الشاملة.