شروط قانونية للحصول على ترخيص إنشاء فرع بنك أجنبي في مصر

الثلاثاء 25/نوفمبر/2025 - 12:01 م

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إطارًا تفصيليًا لضبط آليات ترخيص فروع البنوك الأجنبية داخل مصر، من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة والاشتراطات الصارمة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الرقابة المتبادلة مع الجهات المعنية بالخارج.

تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص

حددت المادة (67) من القانون أن يقدم ذوو الشأن طلبًا إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء فرع لبنك أجنبي، على أن يرفق بالطلب المستندات المطلوبة بحسب قرار مجلس الإدارة، إضافة إلى سداد رسم فحص قيمته 50 ألف دولار.

ويُعرض الطلب على مجلس الإدارة للبت فيه خلال 90 يومًا من استيفاء المستندات، ويجوز مد المدة لمرة مماثلة. كما يشترط اتخاذ إجراءات إنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة المبدئية، وإلا تُعتبر كأن لم تكن.

مستندات الترخيص النهائي

وفقًا للمادة (68)، يُقدَّم طلب الترخيص النهائي إلى محافظ البنك المركزي، ويتضمن مستندات أساسية أبرزها:

ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية الودائع وحقوق الدائنين والتزامات الفرع.

تفويض رسمي باسم المدير المسؤول ونائبه، مع موافقة المحافظ على تعيينهما.

ويُعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار خلال 60 يومًا من استيفاء المستندات، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي بأي تغيير في البيانات المقدمة.

الإخطار بالقبول أو الاستيفاء

أوضحت المادة (69) أنه يتم إخطار طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يجب استيفاؤه خلال 90 يومًا من تقديم الطلب.

وفي حال عدم استكمال المستندات خلال 90 يومًا من الإخطار، يسقط حق المتقدم في الطلب، حيث تنشر قرارات الترخيص في الوقائع المصرية وعلى موقع البنك المركزي على نفقة المرخَّص له، بينما يصدر رفض الترخيص بقرار رسمي يُبلغ به المتقدم خلال 30 يومًا.