عجول بالتقسيط.. تسهيلات من الزراعة لتمويل شراء «جيرسي» و«هولشتاين»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بنود القرار الجديد المنظم لتراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني وتنمية الثروة السمكية، والذي يُعد أساسياً للحصول على تمويل شراء عجول «جيرسي» و«هولشتاين». 

ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على المشروعات ورفع كفاءتها الإنتاجية، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان الحيوي لأصحاب المزارع والمستثمرين في القطاع.

أولًا: المعاملة كأنشطة زراعية

نصّت المادة الأولى من القرار على معاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية معاملة النشاط الزراعي، بما يمنح هذه المشروعات مزايا وإجراءات موحدة ضمن القطاع الزراعي. ويتيح هذا التصنيف للمزارعين الاستفادة من القوانين والإعفاءات الخاصة بالأنشطة الزراعية.

ثانيًا: تخصيص الأراضي الصحراوية للمشروعات

وفقاً للمادة الثانية، يقتصر إنشاء المشروعات الحيوانية والسمكية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا، مع الالتزام بالأبعاد الوقائية المقررة. كما يشترط الحصول على موافقات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة تنمية الثروة السمكية قبل البدء في أي نشاط.

ثالثًا: إصدار وتجديد التراخيص

أكدت المادة الثالثة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة هو الجهة المختصة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني في الوادي والدلتا والصحراء، شريطة حصول المزارع على ترخيص إقامة مسبق من الجهات المختصة.

وأتاحت المادة الرابعة إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد للمزارع القائمة بالفعل دون ترخيص إقامة، شريطة استيفاء المواصفات الفنية المعتمدة ووجود محضر معاينة رسمي.

رابعًا: ترخيص التشغيل إلزامي

أوضحت المادة الخامسة أن ترخيص التشغيل إلزامي لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني، ولن تُقدّم أي معاملات رسمية من إدارات الإنتاج الحيواني إلا بعد سريان الترخيص. وتبلغ مدة الترخيص عامًا قابلًا للتجديد حتى ثلاث سنوات، على أن يتم تجديده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيته، ويصدر الترخيص خلال 15 يومًا من استلام المعاينة الفنية.

خامسًا: حالات إلغاء الترخيص

حددت المادة السادسة حالات إلغاء ترخيص التشغيل، وتشمل:

توقف النشاط أو غلق المنشأة.

عدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيته.

سادسًا: اشتراطات الأمن الحيوي وإثبات النشاط

سمحت المادة السابعة بإقامة أسوار حول المشروعات المقامة على الأراضي الصحراوية والمستصلحة لضمان متطلبات الأمن الحيوي. وأكدت المادة الثامنة أن ترخيص التشغيل ليس سند ملكية أو ترخيص إقامة، بل هو مستند لإثبات النشاط والقدرة الإنتاجية للمزرعة لحين توفيق الأوضاع القانونية.