أبرزها إطلاق حملة وطنية لـ«تحرير الأرصفة».. أسئلة ومقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة والمقترحات البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية طالب فيه بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة ومفاجئة للتعامل الحاسم مع السيارات القديمة والمتهالكة التي انتشرت في العديد من الشوارع والميادين، وتحولت إلى بؤر للعشوائية والتشويه البصري وتعطيل الحركة.

مؤكداً أن تفاقم ظاهرة إشغال الطريق العام من قِبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، إلى جانب الفوضى الناتجة عن الإعلانات غير المرخصة، يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا يعيد الانضباط المفقود للشارع المصري، ويضمن ردع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة طبقًا للقانون.

تجاهل واضح للقانون

وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن استمرار بعض المحال التجارية في العمل بدون أي تراخيص – في تجاهل واضح للقانون – تسبب في حالة من الإزعاج الشديد للمواطنين على مدار اليوم، مطالبًا بتنفيذ غلق وتشميع فوري لهذه المنشآت المخالفة، حفاظًا على الأمن المجتمعي وسيادة القانون.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما أسباب تراخي بعض الأجهزة المحلية في إزالة السيارات المتهالكة التي تُركت لشهور وسنوات دون تحرك، رغم شكاوى المواطنين المستمرة؟ ولماذا لا يتم تطبيق الغرامات الرادعة المنصوص عليها في قانون المرور على أصحاب السيارات المتروكة والمهملة في الطرق العامة؟ وما هى خطة الحكومة لمعالجة فوضى المقاهي والكافيهات التي تستولي على الأرصفة والطرق في غياب تام للرقابة؟ وكيف يتم إصدار تراخيص لعدد من المحال التجارية ثم تُترك للعمل خارج القانون دون متابعة أو تفتيش دوري؟

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا تنتشر الإعلانات العشوائية بهذا الشكل الصارخ دون رقابة أو تحصيل رسوم أو تطبيق للقانون؟ وما الآلية التي تتبعها الوزارة لضمان محاكمة عاجلة للمخالفين بدلًا من الاكتفاء بحملات آنية لا تستمر ولا تؤتي نتائج دائمة؟ متقدماً ب 5 مقترحات قابلة للتنفيذ الفوري لإعادة الانضباط للشارع المصري وهى :
1. إنشاء فريق طوارئ محلي دائم لإزالة السيارات المتهالكة وتفعيل وحدات تدخل سريع في كل محافظة مزودة بمعدات الرفع والنقل، مع خط ساخن للإبلاغ الفوري من المواطنين.
2. إطلاق حملة وطنية لـ«تحرير الأرصفة» لإزالة كل الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وتغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات، وربط التجديد السنوي للرخصة بالتزام المنشأة بعدم الإشغال.
3. توحيد منظومة الإعلانات في المحافظات من خلال إنشاء منصة إلكترونية واحدة لترخيص الإعلانات، مع إزالة أي إعلان غير مسجل خلال 24 ساعة فقط.
4. مراجعة تراخيص المحال وإغلاق المخالف فورًا
من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية كل أسبوع، مع إعلان قائمة بالمحال المغلقة لإحكام الرقابة الشعبية والإعلامية.
5. إحالة المخالفين إلى نيابات مختصة للفصل السريع مع تحديد دوائر قضائية خاصة بقضايا الإشغالات والمخالفات المرورية لتسريع إصدار الأحكام وتنفيذها.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن الشارع المصري لم يعد يحتمل مزيدًا من الفوضى والعشوائية، وأن سيادة القانون يجب أن تعلو فوق الجميع، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الوزارات المختصة والمحليات لإعادة الانضباط، وإنهاء ظاهرة الإشغال والاعتداء على الطريق العام، وحماية حق المواطن في شارع نظيف ومنظم وآمن.

وأشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.

وأكد «سليم» فى بيان له الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.

ضرورة ملحة

وطالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام خاصة أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.

وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات الضرورية لتنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين وفى مقدمتها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح ووضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير وأسعار عادلة للتصالح تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين مع السماح بطرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية، وتوحيد المعايير بين المحافظات لمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

وأكد أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني، ويحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لإغلاق هذا الملف الذي ظل محوراً للجدل لسنوات طويلة.