الحكومة اليمنية تعلق على أحكام الإعدام واتهامات التجسس الحوثية
اتهمت الحكومة اليمنية، السبت، ميليشيا الحوثي بإصدار أحكام إعدام وسجن بحق عدد من اليمنيين عبر "محاكمات صورية" تفتقر لأي صفة قانونية.
تهم مختلقة واعترافات مفبركة
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الأحكام التي أعلنتها الميليشيا اعتمدت على "تهم مختلقة واعترافات مفبركة انتُزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي"، مؤكداً أن ما يجري لا يمتّ لمعايير العدالة بصلة.
وأضاف الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، أن نشر الحوثيين اعترافات تلفزيونية متزامنة مع تسريع الجلسات القضائية يمثل محاولة لإظهار "انتصارات إعلامية وهمية" والتغطية على ما وصفه بـ"الانهيار الأمني" والاختراقات التي تضرب صفوف الميليشيا وأجهزتها العسكرية.
ووصف الوزير اليمني هذه المحاكمات بأنها امتداد لـ"حملة التصفيات" التي تنفذها الميليشيا تحت ذريعة "التخابر"، معتبراً أنها أداة لقمع الأصوات المخالفة وتصفية الخصوم وفرض أجواء من الترهيب داخل المجتمع.
وأشار إلى أن بث الاعترافات قبل المحاكمة، وانتزاعها تحت التعذيب، يمثل "انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد العدالة"، ويؤكد أن الأحكام محددة سلفاً وأن ما يجري ليس سوى "مسرحية مكتملة الأركان".
هذا التصعيد يعكس اتجاهاً منهجياً يستهدف العاملين في المنظمات الأممية
ورأى الإرياني أن هذا التصعيد يعكس اتجاهاً منهجياً يستهدف العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، الذين يُتهمون زوراً بالتجسس، في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على العمل الإغاثي، محذراً من أن استمرار الحوثيين في هذا المسار قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الإعدامات الجماعية، ويجعل موظفي الأمم المتحدة المختطفين في صدارة الضحايا.
ودعا الوزير المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح من هذه "المحاكمات الصورية" والتحرك الفوري لوقف تنفيذ الأحكام والإفراج عن المختطفين.
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد أصدرت، السبت، حكماً بإعدام 17 يمنياً رمياً بالرصاص، إضافة إلى سجن رجل وامرأة لمدة عشر سنوات، بتهمة "التجسس لصالح دول أجنبية"، بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز أسبوعين.
