أبرزها توسيع برامج تدريب وتأهيل الشباب .. أسئلة ومقترحات برلمانية

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة والمقترحات البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشف فيها أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلت هذا العام إلى 7.4 مليار دولار، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 14%، وبلوغ نصيب القطاع من الناتج القومي الإجمالي 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، وتحوله إلى أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

قوة قطاع الاتصالات

وقال « المنزلاوى » فى بيان له : إن هذا النجاح الكبير يضع مصر أمام فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من قوة قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجاد، والتوسع في البنية الرقمية، ودعم الكفاءات المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا متقدماً ب 7 مطالب لتعزيز هذا النجاح وهى :
1. التوسع في تصدير الكفاءات البشرية المصرية ذات الخبرات العالمية في الاتصالات والتكنولوجيا للدول التي تحتاج إلى تنمية هذا القطاع، وخاصة الدول الأفريقية والعربية.
2. زيادة صادرات المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية للأسواق الخارجية، عبر فتح قنوات تسويق جديدة ورفع القدرة التنافسية.
3. إنشاء مراكز تكنولوجية إقليمية في دول تحتاج إلى بناء بنية رقمية حديثة، مع إدارة وتشغيل هذه المراكز بخبرات مصرية.
4. تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.
5. توسيع برامج تدريب وتأهيل الشباب لسد الفجوة المهارية وتوفير كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطور العالمي.
6. تحفيز الشركات المصرية الناشئة ومنحها تسهيلات ضريبية وتمويلية لتسريع نموها وقدرتها على التصدير.
7. إطلاق استراتيجية قومية للابتكار التكنولوجي لخلق بيئة تسمح بابتكار منتجات رقمية ذات قيمة مضافة عالية للأسواق الدولية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مواصلة هذا النهج الذى تحقق بعد نجاح العالم الكبير الدكتور عمرو طلعت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة رئيسية لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد المصري، مع إمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.

وتقدّم النائب المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بسؤال موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية نجاح إحدى الحملات الرقابية في ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن مجهول يقع خلف الجبانات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وأكد «خضراوي» أن المضبوطات شملت كريمات للعناية بالبشرة، شامبوهات، مرطبات متنوعة، بادي سبلاش، ومنتجات تجميل مختلفة، جميعها غير صالحة للاستخدام، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أن مثل هذه المنتجات تباع في الأسواق بأسعار منخفضة وتُروَّج في بعض المحال دون رقابة حقيقية مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه الممارسات الإجرامية يعد تهديدًا للصحة العامة، كما يكشف عن ثغرات في منظومة التفتيش والرقابة على الأسواق، مطالبًا بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بشن حملات مفاجئة ومكثفة، وبالتعامل الحاسم مع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام.

قاعدة بيانات مركزية

ووجه المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى :
1. كيف يتم تخزين كميات كبيرة من المنتجات التجميلية الفاسدة داخل مخزن مجهول دون أن ترصده الأجهزة الرقابية إلا بالصدفة؟
2. ما حجم الرقابة الفعلية التي تمارسها إدارات التفتيش الدوائي والتمويني على الأسواق والمحال ومراكز التجميل؟
3. لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المحال والمخازن المخالفة لمنع تكرار ظاهرة بيع منتجات غير صالحة للمواطنين؟
4. ما خطة الحكومة لسد الثغرات الرقابية التي تسمح بدخول هذه المنتجات للأسواق دون فحص أو شهادات مطابقة؟
5. هل توجد قاعدة بيانات مركزية لحصر المنتجات التجميلية المتداولة في السوق وتحديد مصادرها واعتمادها من الجهات المختصة؟

مطالباً بإنشاء وحدات رقابية مشتركة يومية من الصحة والتموين والطب الوقائي، للمرور المفاجئ على المحال والمخازن وتحرير محاضر فورية بالمخالفات وإطلاق قاعدة بيانات قومية للمنتجات التجميلية على أن تتضمن كل الشركات والمصانع المعتمدة، مع أرقام سيريال للتحقق من صحة وسلامة المنتج عبر تطبيق إلكتروني ، مع تغليظ العقوبات على المتاجرين بمنتجات غير صالحة بما يشمل الحبس والغرامة، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة بشكل دائم إذا تم تكرار المخالفة وإنشاء خط ساخن موحّد للإبلاغ عن المنتجات المشبوهة مع حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر وتكثيف التفتيش على صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة لضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية اضافة إلى إلزام المحافظين بقيادة حملات رقابية مفاجئة كل أسبوع مع إرسال تقارير دورية للوزارات المعنية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.