مصر تعيد رسم ملامح الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في جنيف.. تفاصيل

شارك وفد مصر برئاسة وزير العمل محمد جبران في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وذلك ضمن الفعاليات المرتبطة ببرنامج التعاون الإنمائي المخصص لدعم الأراضي العربية المحتلة، بحضور السفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف، وممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال من الدول الأعضاء.

 وخلال الجلسات، أعلن الوفد المصري موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي وإعادة بناء وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يمر بها.

إشادة بجهود منظمة العمل الدولية في دعم العمل اللائق في فلسطين

وثمّن الوفد المصري في بيانه الرسمي الدور الحيوي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصًا برامجها الرامية إلى تعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل البنية الأساسية والخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما دعا البيان إلى ضرورة التوسع في برامج “النقد مقابل العمل” باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لدعم الأسر المتضررة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من ركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد الفلسطيني.

 وشدد الوفد على أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الشباب ومعالجة فجوات التمويل التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة.

تأكيد مصري على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يستوجب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المسار الذي يؤمّن مستقبلًا أكثر استقرارًا لشعوب المنطقة، ويفتح الأبواب أمام التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي. 

وأكد الوفد أن دعم المؤسسات الفلسطينية الثلاثية—الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال—يحظى بأولوية قصوى لضمان توفير بيئة عمل لائقة لجميع الفلسطينيين.

دعوة لتعزيز الدعم الدولي لمسيرة التعافي والتنمية

كما أشاد الوفد المصري بالتعاون القائم بين منظمة العمل الدولية والهيئات الفلسطينية، مؤكدًا أهمية استمرار المؤسسات الدولية في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأبرز البيان أولوية دعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع برامج التدريب، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتمكين الفلسطينيين من مواجهة تداعيات الأزمات الحالية.

مصر تطالب بدعم التعديلات العربية لتعزيز العدالة الاجتماعية

وفي ختام البيان، أكد الوفد المصري تطلع القاهرة إلى دعم أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للتعديلات المقترحة من المجموعة العربية على نقاط القرار المطروحة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين حقوق العمل ورفع مستوى بيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.