خلف كواليس تطوير سوق العبور .. ماذا يحدث داخل أكبر سوق بالجمهورية؟
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة سوق العبور لمتابعة خطة التطوير الجارية ورفع كفاءة مختلف مرافق السوق، بما يضمن تعزيز دوره الاقتصادي والخدمي ويحقق مصالح التجار.
وجاء الاجتماع بحضور المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، واللواء ممدوح شعلان رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي التجار، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى صياغة رؤية موحدة للتطوير.
خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ودعم الحركة التجارية
وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن خطة تطوير سوق العبور تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية للسوق بشكل كامل، بدءًا من شبكات الصرف الصحي والمياه، مرورًا بأعمال الإنارة وصيانة الأسوار، وانتهاءً بتطوير الطرق الداخلية وتكثيف المساحات الخضراء.
وشدد على أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على تحسين الشكل العام، بل تركز كذلك على تعظيم موارد السوق بما يخدم مصلحة الدولة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمتعاملين داخل السوق.
وأوضح المحافظ أن تحسين مرافق السوق سيسهم في تسهيل حركة التداول وتقليل زمن التحميل والتفريغ، مما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا للتجار والمستثمرين.
دعم دور سوق العبور في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية
وخلال استعراض ملاحظات التجار واحتياجاتهم، شدّد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسوق العبور باعتباره أكبر سوق جملة للخضر والفاكهة والأسماك في القاهرة والمحافظات المجاورة، وهو ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التوازن السعري لهذه السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تطوير السوق يعد خطوة مهمة نحو ضمان استقرار الأسعار وزيادة حجم المعروض وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للسوق بما يحقق مصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء.
هيكلة مؤسسية مستدامة لضمان استمرار التطوير
وكشف محافظ القاهرة خلال الاجتماع عن توجه لإعداد هيكلة مؤسسية جديدة لسوق العبور، تهدف إلى إدارة مستدامة تعتمد على قواعد واضحة وخطة عمل طويلة الأجل، مع تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ أعمال التطوير.
وأوضح أن هذه الهيكلة ستعزز من كفاءة الإدارة، وتضمن حسن استغلال موارد السوق، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار، بما يخلق منظومة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذًا تدريجيًا لمشروعات التطوير وفق أولويات محددة وبالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف المعنية.
