ترامب يوقع مشروع قانون يلزم نشر وثائق إبستين
في تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر كافة الوثائق غير المصنفة المتعلقة بالملياردير المدان جيفري إبستين.
ضغوط سياسية وتراجع غير متوقع
ترامب، الذي كان قد أعرب سابقًا عن معارضته لإصدار هذه الملفات، قرر التراجع بعد تحركات مكثفة من الكونغرس وضغوط من الرأي العام. في مجلس النواب، حصل مشروع القانون على دعم هائل، حيث صوت لصالحه 427 نائبًا مقابل نائب واحد فقط، كما أيده مجلس الشيوخ بالإجماع، قبل إرساله إلى مكتب ترامب للتوقيع.
محتوى القانون والتزامات وزارة العدل
ينص القانون، المعروف بـ «قانون شفافية ملفات إبستين»، على أن وزارة العدل يجب أن تنشر خلال ثلاثين يومًا جميع الوثائق غير المصنفة المرتبطة بالتحقيقات في أنشطة إبستين، إلى جانب المراسلات الداخلية والمواد المتعلقة بوفاته في السجن عام 2019. القانون يسمح بإجراء تعديلات (تنقيحات) على بعض الوثائق لحماية خصوصية الضحايا أو بما يخدم التحقيقات الجارية.
خطاب ترامب واتهامات سياسية
نفى ترامب، في بيانه، وجود أي علاقة مباشرة بينه وبين إبستين، موضحًا أن من كانوا يعرفونه من شبكة إبستين كانوا ذات خلفية ديمقراطية. واعتبر أن الدفع بإصدار هذه الوثائق تحول إلى أداة في الحملات السياسية، من قبل خصومه الديمقراطيين، لتشتيت الانتباه عن إنجازات حزبه.
تبعات الشفافية وآفاق المستقبل
توقيع ترامب على هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو الشفافية فيما يخص قضايا إبستين، وقد يفسح المجال للكشف عن علاقات محتملة بين شخصيات نافذة وشبكة إبستين. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان أن تُنشر الوثائق بنزاهة كاملة، مع احترام حقوق الضحايا وعدم تلاعب سياسي في المحتوى المفرج عنه.