رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات وارد لحماية النزاهة والشفافية
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تضع نصب أعينها نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشددًا على أن شعب مصر العظيم يستحق عملية انتخابية نزيهة لا يشوبها شائبة.
وأوضح بدوي أن الهيئة ليست بمنأى عن أي من الأحداث التي وقعت خلال العملية الانتخابية، وأنها لا تخفي شيئًا عن الرأي العام، مؤكدًا أن أعضاء الهيئة من القضاة الذين "لا يخشون إلا الله".
وأشار إلى أن الهيئة ما زالت تفحص جميع الطعون المقدمة بكل دقة وأمانة، وأنها ستتخذ القرار القانوني الصحيح دون تردد، حتى لو ترتب على ذلك إلغاء الانتخابات بأكملها أو إلغاء النتائج في دوائر محددة، حفاظًا على نزاهة المسار الديمقراطي وصونًا لإرادة المصريين.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة الوطنية فى وسط البلد للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2025، وما تم فيها في 14 محافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها" .
وطلب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
كما طلب الرئيس السيسى، كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.
