وزير الاستثمار يشارك في فعاليات «Capital Call»: فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، وذلك بحضور السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية.

وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية والتجارية، ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا. وأوضح أن السياسات النقدية المستهدفة للتضخم ومرونة سعر الصرف، والسياسات المالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين، والسياسات التجارية لخفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، انعكست جميعها إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير، أن الإصلاح الهيكلي الاقتصادي ساهم في تعزيز التنافسية وإزالة قيود التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن القيود المتعلقة بالإجراءات التجارية والاستثمارية انخفضت بنسبة 65٪، مع خطط لخفضها بنسبة 90٪ بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل، من خلال رقمنة الخدمات وإطلاق منصة رقمية موحدة تجمع المستثمرين والجهات المعنية وتُسهل الإفراج الجمركي المسبق.

كما شدد الخطيب على أهمية احترافية التجارة في تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل وثيقة السياسة التجارية، وبرنامج رد الأعباء، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات الخضراء، وتعزيز صادرات الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية. وأوضح أن مصر تسعى إلى زيادة الاتفاقيات التجارية وفتح المزيد من الأسواق، خاصة في أفريقيا، عبر إنشاء 6 نقاط ارتكاز لوجستية مع ربط بري وملاحي مع الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أكد السيد حسام هيبة على الدور الحيوي للشركات الناشئة في دعم الصناعة والتصدير، مشددًا على أهمية تفعيل الحوافز القطاعية القانونية لتشجيع المستثمرين والمصدرين على التوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وشهدت فعاليات المائدة المستديرة حلقات نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير إلى مطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، وناقش اقتراحات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، مؤكدًا دعم الدولة المستمر لتسهيل إجراءات الاستثمار والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.