أقراص مخدرة مخبأة داخل ألواح خشبية.. كيف هربت العصابة الدولية شحنة الكبتاجون؟
اعترف 11 عنصرا بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول عقب ضبطهم في محافظة القاهرة والجيزة، على خلفية اتهامهم بـ جلب كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج باعترافات تفصيلية، حيث أقرا بارتكاب الواقعة.
وأضافوا أنهم اشتركوا في ما بينهم على تكوين تشكيلا عصابي تخصص في جلب أقراص الكباتجون المخدر، مضيفا أنهم كانوا يجهزون كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون داخل ورشة نجارة بالقاهرة، عن طريق طحن الأقراص وتحويلها إلى بودرة ثم إخفائها داخل ترابيزات وألواح خشبية تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج.
وأكمل المتهمون، أنهم اتفقوا على تهريب الشحنة مقابل مبلغ مالي كبير، وأنهم كانوا يعملون ضمن شبكة منظمة تمتد خارج البلاد.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس السبت أفاد بتمكن أجهزة مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة من رصد تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 11 عنصراً، بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول، بعد ورود معلومات دقيقة عن قيامهم بتجهيز كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون لتهريبها إلى الخارج.
وأوضحت التحريات أن عناصر التشكيل اتخذوا ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن الأقراص وتحويلها إلى بودرة، وإخفائها داخل ترابيزات خشبية بطريقة محكمة استعدادًا للتهريب.
تفاصيل عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العصابة في محافظتي القاهرة والجيزة، وضبط 900 ألف قرص كبتاجون، بالإضافة إلى 200 كيلو جرام من بودرة الكبتاجون ما يعادل 1,2 مليار قرص، مخبأة داخل ألواح خشبية. كما تم ضبط مطحنة، وبندقية خرطوش، وأربعة أسلحة بيضاء، وخمس سيارات تستخدم في تهريب المواد المخدرة.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في الدول المستهدفة بحوالي 2,730 مليار جنيه، ما يعكس حجم العملية وتأثيرها الكبير على مكافحة تهريب المخدرات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لمواجهة التهريب والإتجار في المواد المخدرة، وذلك في إطار النجاحات الأمنية المتوالية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن العام وصحة المجتمع.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
