الرئاسة الفلسطينية تدعو للضغط على إسرائيل لتسهيل إدخال المنازل المؤقتة والخيام إلى غزة
ناشدت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة تكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإسراع في إدخال المنازل المتنقلة والخيام ومواد الإيواء إلى قطاع غزة، محذّرة من أن الأوضاع الإنسانية تتجه نحو مزيد من التدهور مع اشتداد الأحوال الجوية القاسية واقتراب فصل الشتاء.
مناشدة عاجلة من الرئاسة الفلسطينية
وقالت الرئاسة، في بيان رسمي، إن ما تبقّى داخل القطاع من خيام بدائية ومتهالكة لم يعد صالحاً لحماية مئات آلاف المدنيين الذين فقدوا منازلهم بفعل الحرب، وأوضحت أن غالبية الخيام الموجودة ممزقة ولا تمنع دخول المطر أو الرياح الباردة، ما يجعل آلاف العائلات عرضة للمرض والانكشاف في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن توفير بدائل مناسبة نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد الإيواء.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام إدخال المنازل المؤقتة يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن توفير المأوى والأمن السكاني للمدنيين في مناطق النزاع يعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً. وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية قدمت عدة طلبات رسمية لإدخال وحدات سكنية متنقلة وخيام مقاومة للبرد، إلى جانب معدات تدفئة ومستلزمات شتوية، إلا أن الاحتلال ما يزال يمنع أو يقيّد دخول هذه الاحتياجات الأساسية.
إزالة جميع القيود
كما شدّدت الرئاسة على ضرورة إزالة جميع القيود التي تعترض جهود الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع، مؤكدة أن السماح بإدخال المنازل المتنقلة ومستلزمات الإيواء العاجلة يمثل خطوة ملحّة لحماية مئات الآلاف من العائلات التي تعيش حالياً في العراء أو داخل هياكل غير صالحة للسكن.
ودعت الرئاسة مختلف الدول والهيئات الأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية، إلى التدخل العاجل والفاعل، مشيرة إلى أن التباطؤ في توفير المأوى الملائم سيضاعف من الأزمة الصحية والإنسانية، خصوصاً مع توقعات الأرصاد بحدوث منخفضات جوية قوية قد تزيد من المخاطر على حياة المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.
واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين في قطاع غزة تتطلب إجراءات عملية وسريعة، تبدأ برفع القيود الإسرائيلية فوراً، والسماح بدخول كل ما يلزم من خيام ومنازل متحركة ومعدات إيواء، بما يضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية الآمنة للسكان المتضررين.
