أبرزها الترويج لقانون العمل الجديد.. أسئلة برلمانية أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، الحكومةَ بضرورة الترويج لقانون العمل الجديد، خاصة في شقة المتعلق بمد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.
وقال “المير” في سؤال وُجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل : هل العمالة غير المنتظمة على علم بما أقره قانون العمل الجديد من مزايا ومكاسب كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة؟ وهل تم تعريفهم بحقوقهم الجديدة وبكيفية الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية التي وفرها لهم القانون؟ موضحاً أن القانون الجديد ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد الفئات بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
سجلات ورقية أو إلكترونية
وتابع: كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وأضاف أن القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته ونظامه المالي من موارده الذاتية.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما مدى جاهزية وزارة العمل لإطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها ومزاياها الجديدة؟ وهل تم ربط قواعد البيانات القومية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة مع قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والضرائب لتفعيل المظلة التأمينية؟ وما حجم التمويل المخصص لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة؟ وهل يضمن استدامة موارده؟ وكيف سيتم ضمان وصول خدمات الصندوق إلى العمالة في المحافظات البعيدة والمناطق الريفية؟
واستكطرد في سؤاله: وهل توجد خطة زمنية واضحة لتسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الجديدة قبل نهاية العام؟ متقدماً ب 6 مقترحات لضمان ترسيخ مكاسب قانون العمل الجديد وهى :
1. إطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية بحقوق العمالة غير المنتظمة عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي.
2. إشراك النقابات العمالية والمجتمع المدني في عمليات التسجيل والتوعية الميدانية لضمان الوصول إلى جميع الفئات.
3. تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لسهولة القيد والحصول على الخدمات التأمينية في أي محافظة.
4. تخصيص مكاتب متنقلة لتسجيل العمالة في مواقع العمل الميدانية مثل المزارع والمقاولات والمناجم.
5. إقرار حوافز للملتزمين بالتسجيل مثل الأولوية في برامج الحماية الاجتماعية أو منح تمويلية صغيرة.
6. تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان حول معدلات تسجيل العمالة غير المنتظمة ومستوى استفادتها من الصندوق.
كمت تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية، حول آليات استغلال الزخم العالمي غير المسبوق الذي أحدثه الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، والذي جذب اهتمامًا واسعًا من الإعلام الدولي ووكالات السياحة العالمية، وأعاد مصر بقوة إلى صدارة خريطة السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد «رمزي» أن هذا الافتتاح المشرف يمثل فرصة ذهبية يجب البناء عليها فورًا لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، ليس فقط لزيارة المتحف، ولكن لاستكشاف مختلف المواقع والأماكن السياحية والأثرية، وعلى رأسها :
* المساجد الأثرية مثل مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن ومتحف الفن الإسلامي
والكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين وغيرها من الأماكن الإسلامية والقبطية ذات القيمة العالمية مشيراً إلى أن هذا الزخم لن يدوم إذا لم يُستثمر سريعًا من خلال خطة وطنية متكاملة، تشترك فيها الحكومة والمحافظات والقطاع الخاص.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي الخطة الفعلية لوزارة السياحة لاستثمار موجة الترويج العالمية للمتحف المصري الكبير في رفع معدلات السياحة خلال الموسمين الشتوي والصيفي؟ وأين دور وزارة التنمية المحلية في تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الإسلامية والقبطية لجعلها جاهزة لاستقبال تدفقات سياحية ضخمة؟ وهل وضعت الحكومة حزمة حوافز لشركات السياحة العالمية لتضمين مزارات أثرية مثل متحف الفن الإسلامي ودير سانت كاترين ضمن برامجها؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان سرعة تحسين البنية التحتية حول دور العبادة الأثرية من مساجد وكمائن والمناطق التاريخية، خاصة في القاهرة التاريخية؟ وهل يوجد تنسيق حقيقي ومستمر بين السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظات لإطلاق خريطة موحدة للمسار السياحي الديني (إسلامي–قبطي) مدعومة بالإرشاد والذكاء الاصطناعي؟
وتقدم الدكتور إيهاب رمزى بعدة اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحويل مصر إلى مركز سياحي عالمي
فى مقدمتها إطلاق حملة ترويج دولية تحت شعار “Egypt Beyond the Grand Museum” تبرز التنوع الديني والأثري في مصر وإحياء المسار الديني (إسلامي–قبطي) من خلال تطوير المناطق المحيطة، وتوفير لوحات إرشادية رقمية ووسائل نقل حديثة تربط المواقع ببعضها بصفة عامة وما يتعلق بمسار العائلة المقدسة بصفة خاصة مع التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتوفير دليل سياحي ذكي بتقنيات الواقع المعزز داخل المتاحف والكنائس والمساجد الأثرية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الفنادق الصغيرة والبوتيكس هوتيل في القاهرة التاريخية ومحيط الكنيسة المعلقة وتنظيم مهرجانات سنوية عالمية في محيط المتحف المصري الكبير والقاهرة الفاطمية والقاهرة القبطية لجذب الإعلام والسياحة الثقافية مطالباً بتطوير نظم الحجز المركزي للمزارات الدينية والأثرية بحيث يتمكن السائح من شراء تذاكر موحدة تربط المتحف الكبير بالمواقع الإسلامية والقبطية.