رفع نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 .. تقرير

واصلت مصر خطواتها الجادة نحو التحول للطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور قيادات الوزارة والشركات التابعة لها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط الوزارة لتعزيز الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة،  كما تم مناقشة دعم التحول الرقمي، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع، وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد الوزير أن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروعات الجاري تنفيذها مع المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، واليونان وإيطاليا، بهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات، وتحقيق فوائد اقتصادية للدول المعنية.

وأشار عصمت إلى أن الحكومة تستهدف رفع نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل مستدام،  كما أعلن عن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتنسيق السياسات ووضع التشريعات الخاصة بالصناعة الواعدة، مع دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المتجددة.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية، مشيداً بالدور الداعم للبنك الدولي في مشاريع الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مصر تواصل مسيرتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يجمع بين الأسواق الأفريقية والأسيوية والأوروبية، مع الالتزام بالاستدامة البيئية والاعتماد على الطاقة النظيفة.