مصر تعزز الاستثمار في الرعاية الصحية وتوسع التعاون الاقتصادي مع أفريقيا

 ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ملفين رئيسيين خلال الأيام الماضية: تطوير الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الأفريقية، حيث يأتي هذا في إطار جهودها لتعزيز التنمية البشرية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة». وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي، مع اعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة، وتنفيذ 20 إجراءً هيكلياً لتطوير النظام الضريبي، شملت توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي في التحصيل والفحص، بهدف تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.

وأوضح الوزير أن هناك تركيزاً كبيراً على مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، بما يشمل دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، مع توفير فرص شراكة بين المنشآت الصحية العامة والخاصة لتعزيز الكفاءة وضمان استدامة الخدمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما أشار إلى جهود التحول الرقمي، من خلال منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة للمستثمرين، إضافة إلى دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة لتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة.

توسيع التعاون الاقتصادي مع أفريقيا

في سياق متصل، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفداً من قيادات مجموعة «ستاندرد بنك» لبحث سبل توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد الجانب المصري أن تعزيز التكامل الاقتصادي مع أفريقيا يعد توجهاً استراتيجياً، مع خطط لتوسيع التجارة عبر ستة مراكز لوجستية تغطي مختلف أنحاء القارة، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية. كما تم بحث التعاون مع البنك لتأمين المعاملات المصرفية وحشد التمويل المشترك للمشروعات في القطاعات المختلفة، بهدف دعم الصادرات المصرية ومضاعفة حجم التجارة البينية.

من جانبهم، أعرب وفد «ستاندرد بنك» عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة، مؤكّدين دور البنك في دعم التمويل وحل تحديات التجارة والاستثمار بالقارة الأفريقية.

 تعكس هذه المبادرات المصرية التركيز على ربط التنمية البشرية بالنمو الاقتصادي، من خلال تطوير قطاع الرعاية الصحية وجذب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير دور مصر كقاطرة للنمو والاستثمار في المنطقة.