حالات التحفظ على الحيوانات الخطرة والكلاب.. القانون يحدد ضوابط الإيواء والتصالح
حدّد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في المادة 18، الحالات التي يجوز فيها التصالح بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16، بشرط ألا يترتب عليها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، مع ضرورة إزالة أسباب المخالفة.
وتتضمن حالات التصالح ما يلي:
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة.
بعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى.
بعد صدور حكم نهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، مع وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ—even لو بعد صيرورة الحكم باتاً.
متى يتم التحفظ على الحيوانات الخطرة أو الكلاب؟
وفقاً لـ المادة 24 من القانون، يحق لمأموري الضبط القضائي التحفظ على الحيوانات الخطرة أو الكلاب التي يتم ضبطها بالمخالفة لأحكام القانون.
آلية التحفظ تشمل:
إيداع الحيوانات في أماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك.
إصدار قرار الإيداع من النيابة العامة.
اتخاذ جميع التدابير المناسبة على نفقة المخالف.
عدم تسليم الحيوان لصاحبه إلا بقرار من النيابة العامة.
إطار قانوني لحماية المجتمع
يأتي تنظيم هذه الإجراءات ضمن سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المواطنين وضبط حيازة الحيوانات الخطرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المالك ومتطلبات السلامة العامة.
