رئيسة تنزانيا تعلن تشكيل لجنة تحقيق في سقوط قتلى خلال تظاهرات رافقت الانتخابات

أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية حسن، تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في أحداث العنف الدامي التي رافقت التظاهرات المناهضة للسلطة عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت الشهر الماضي، وطعنت المعارضة في نزاهتها.

 الاحتجاجات التي شهدت انقطاعًا تامًا لخدمة الإنترنت

وتؤكد قوى المعارضة أن أكثر من ألف شخص قُتلوا خلال خمسة أيام من الاحتجاجات التي شهدت انقطاعًا تامًا لخدمة الإنترنت، وهي حصيلة لم تؤكدها السلطات، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، ودخلت البلاد في حالة من الفوضى في 29 أكتوبر، يوم الاقتراع الذي تقول المعارضة ومراقبون دوليون إنه شابته عمليات تزوير واسعة.

وشهدت عدة مدن تنزانية موجة احتجاجات حاشدة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أدت إلى سقوط مئات القتلى، وفق منظمات حقوقية وتقارير معارضة، وسط غياب أي إحصاء رسمي حتى الآن.

"النظر في الأحداث وتحديد أسبابها"

وخلال افتتاح جلسات البرلمان الجديد في العاصمة دودوما، أعربت الرئيسة حسن عن "حزنها الشديد" لسقوط قتلى، مؤكدة أن اللجنة الجديدة ستتولى "النظر في الأحداث وتحديد أسبابها"، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق "ستمهّد لحوار يعزز المصالحة والسلام" في البلاد.

وفازت الرئيسة حسن بولاية جديدة بعد حصولها على 98% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية للانتخابات المثيرة للجدل.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات توجيه تهم "الخيانة" لأكثر من 200 شخص على خلفية الاضطرابات التي أعقبت الاقتراع، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقالت حسن: "أدرك أن كثيراً من الشباب الذين أوقفوا لم يدركوا تبعات ما قاموا به"، مضيفة أنها، "بصفتها أمّاً للأمة"، تحضّ أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة، على النظر بعمق في طبيعة هذه المخالفات.

ودعت الرئيسة إلى إعطاء فرصة لأولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات من دون نية جرمية واضحة "لتصحيح أخطائهم"، في حين تواصل الحكومة الامتناع عن إعلان حصيلة رسمية لضحايا الأحداث.