تفاصيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وآليات استبدال الحبس بالمنفعة العامة

دخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيّز التنفيذ رسميًا بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُختتم بذلك مسارٌ تشريعي شهد مناقشات موسعة داخل البرلمان، بهدف ضمان توافق أحكام القانون مع متطلبات المرحلة الحالية ودعم خطط الدولة في مختلف المجالات.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر أمس الخميس موعد بدء العمل بالقانون الجديد، عقب التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية.

وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها استبدال عقوبة الحبس بأداء خدمة عامة:

ينص القانون على أنه يجوز للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال عقوبة الحبس بإلزامهم بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في الباب الخامس من القانون، ما لم يتضمن الحكم حرمانهم من هذا الحق.

كما أكد القانون أن العقوبات السالبة للحرية تُنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لهذا الغرض، وذلك بناءً على أمر يصدر من النيابة العامة وفق النموذج الذي يحدده وزير العدل.

وأشار أيضًا إلى أن حساب مدة العقوبة يبدأ من يوم بدء التنفيذ، ويُفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء المدة وفي التوقيت المقرر للإفراج عن النزلاء.
وفي حال كانت العقوبة مدتها أربعًا وعشرين ساعة، تنتهي في اليوم التالي للقبض على المتهم، في الموعد المحدد للإفراج.

أما عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد أوضحت الجريدة الرسمية أنه سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء العام القضائي الجديد.