قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى وكيف يمكن للمتهم التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، ويحدد القانون حالات يمكن للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس بشرط ألا يزيد الحد الأقصى للحبس على ستة أشهر.

وينص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة، حسب الأحوال، يقدم عرض التصالح للمتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. ويجب على المتهم الذي يرغب في التصالح دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية، على أن يتم الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له وزير العدل بذلك.

استمرار الحق في التصالح حتى قبل صدور الحكم

ويتيح القانون للمتهم فرصة استمرار الحق في التصالح حتى قبل صدور الحكم، بشرط دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر. وبمجرد دفع مبلغ التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية، مع الإبقاء على الحق في متابعة الدعوى المدنية.

كما ينص القانون على ضوابط التسوية في بعض الجرائم، حيث يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، عبر لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر تصالح يوقعه الأطراف ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ويعد اعتماد المجلس قوة سند تنفيذية، مع إخطار النائب العام.

في حالة التصالح قبل صدور الحكم

في حالة التصالح قبل صدور الحكم باتًا، تتوقف النيابة العامة عن تنفيذ العقوبات، أما إذا تم بعد صدور الحكم، فيجوز للمتهم أو وكيله تقديم طلب لوقف التنفيذ إلى النائب العام، الذي يرفعه إلى محكمة النقض للنظر خلال 15 يومًا من تاريخ العرض، بعد سماع أقوال النيابة والمحكوم عليه، ويصدر القرار بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا استوفى التصالح جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.