مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتؤكد دعمها لخطة ترامب للسلام
دعت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، الأربعاء، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع ودون أي تدخل، في وقت شددت فيه على دعمها الخطة الأمريكية لإحلال السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع في القطاع.
وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة، أعربت الدول السبع عن قلقها البالغ من استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً ومنسقاً من المجتمع الدولي.
دعم لخطة ترامب ووقف إطلاق النار
وقال البيان: "أكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعمهم القوي لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ورحبوا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
وأضاف البيان أن وزراء المجموعة شددوا على "الحاجة الملحة لإعادة رفات الرهائن المتوفين"، مشيرين إلى أن تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء للسلام الدائم.
ورحبت المجموعة بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها في الوقت ذاته أبدت قلقاً من استمرار العراقيل التي تحول دون وصول الإغاثة إلى المدنيين بشكل كافٍ، داعية جميع الأطراف إلى ضمان دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية، كما نصت عليه خطة ترامب.
أفق سياسي جديد للسلام في الشرق الأوسط
وشدد البيان على أن "من الضروري أن تواصل جميع الأطراف الانخراط بشكل بنّاء في الخطوات التالية الموضحة في الخطة الشاملة"، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضافت مجموعة السبع أن تحقيق هذا الهدف "سيعزز السلام والاستقرار الشاملين في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنها ستواصل إيلاء اهتمام خاص للوضع في الضفة الغربية وما تشهده من تطورات ميدانية.
التزامات إنسانية ودبلوماسية
ودعت مجموعة السبع – التي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان – إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مؤكدة التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.
كما أكدت المجموعة أن الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف والمعاناة، مشددة على أن "السلام الدائم يتطلب التزاماً متبادلاً من الطرفين، وضمانات دولية لتحقيق الأمن والازدهار للشعبين على حد سواء".