الرئيس السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض، بما يعزز حماية الحقوق والحريات العامة ويضمن وضوح النصوص ويقلل من أي إشكاليات في التطبيق.

وينص القانون على العمل به بدءًا من أول العام القضائي التالي في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة والمأمورين والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها.

كما يعزز القانون الحماية الدستورية للمساكن ويحدد حالات الاستثناء، وينظم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين ويزيد من بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة بدائل، بما يسهم في تقليل اللجوء للحبس. وتشمل هذه البدائل تقييدات جغرافية، منع الاتصال بأشخاص محددين، تسليم الأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية للمتابعة.

ويتيح القانون مراجعة حالات الحبس الاحتياطي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجمع بين الإعلان التقليدي والإلكتروني للخصوم، كما يمنح ضمانات إضافية للمتهمين في القضايا الجنائية الكبرى لضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم، بما يعزز المحاكمة المنصفة ويزيد سرعة إنجاز التحقيقات.