الرئيس السيسي يوقع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز الحريات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في جلسته العامة بتاريخ 16/10/2025.

وجاءت التعديلات لتزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاحتياجات الواقع العملي، وتحقق وضوحًا تشريعيًا يحد من الاختلاف في التفسير والإشكاليات في التطبيق.

بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026

تم النص على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة والمأمورين القضائيين والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

تعزيز حماية المساكن وتنظيم دخولها

أكد القانون الجديد على الحماية الدستورية للمساكن، مع توضيح حالات دخولها الاستثنائية، مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق، وفق ضوابط محددة.

ضمانات أقوى للمتهمين

نظم القانون حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وزاد من الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، من خلال:

تقييد أمر الإيداع بمدة محددة ومبررات قانونية واضحة.

إخضاع أمر الإيداع للرقابة القضائية.

منح المتهم الحق في الطعن على أي أمر قضائي بإيداعه أو بمد فترة الإيداع.

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي

زاد القانون عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، لتجنب اللجوء للحبس إلا كخيار أخير، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.

منع المتهم من مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.

منع المتهم مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة.

استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم في حال توفرها، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

متابعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي

تلتزم النيابة العامة بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلًا من العرض لمرة واحدة كما كان سابقًا.

استمرار الإعلان التقليدي والضمانات في المحاكمة الغيابية

يستمر العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب الإعلان بالوسائل التقنية لضمان عدم تعطيل سير العمل القانوني.

زيادة الضمانات للمتهمين في الجنايات الذين يحاكمون غيابيًا، إذ تُلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة للدفاع عن النفس.

القانون الجديد: حماية أكبر وسرعة في التحقيق والمحاكمة

تمثل هذه التعديلات خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان، سواء للأشخاص أو للمساكن، وتقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان المحاكمة المنصفة.