«الدفاع» تواجه «المالية».. خلاف غير مسبوق في أروقة الاحتلال حول ميزانية الجيش
كشفت تقارير عن احتمال نشوب صدامًا غير مسبوق بين وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين، بسبب خلاف حاد حول اعتماد ميزانية الجيش، خاصة ما يتعلق بتأهب إسرائيل لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران والعراق واليمن.
خلاف غير مسبوق في إسرائيل حول ميزانية الجيش
صحيفة "معاريف" أبرزت حجم التوتر، مشيرة إلى أن وزير المالية تسلئيل سموتريتش يصر على تقليص الميزانية أو على الأقل الحفاظ عليها عند مستواها الحالي، بينما ترى قيادة الجيش ضرورة زيادتها لمواجهة التحديات العسكرية الإقليمية المتوقعة خلال العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش صنف التهديدات المستقبلية ضمن عدة دوائر: على خطوط التماس المباشرة مع غزة والضفة الغربية، الحدود الشرقية، وكذلك في لبنان ضد حزب الله.
على مدار العامين الماضيين، حصلت المؤسسة العسكرية على ميزانيات ضخمة سمحت لها بشراء ما تحتاجه بأي تكلفة، غير أن وزارة المالية تعتبر أن استمرار هذا الإنفاق بلا ضوابط يفرط في الموارد العامة، بينما ترى وزارة الدفاع أن الجيش "ضعيف ويفتقر إلى الإمكانيات الضرورية"، مستندة إلى تجربته خلال حرب غزة الأخيرة.
"انتهى الإنفاق بلا رقابة"
التقرير العسكري أشار إلى نقاط ضعف حقيقية: نقص في ألوية المدرعات وكتائب الهندسة، قلة المروحيات القتالية، ضعف في السفن والصواريخ، ومناطيد المراقبة الأرضية، إضافة إلى اعتماد الجيش على ناقلات جند ودبابات قديمة خضعت لتجديد محدود. ووصف التقرير هذا الواقع بـ"إخفاقات في بناء القوات الإسرائيلية".
كما أضاف التقرير أن حكومات سابقة قلصت ميزانيات الجيش، وحرمت القوات البرية واحتياط الجيش من الموارد اللازمة، مما أدى إلى إدارة غير فعالة لبناء الجيش على مدى عقود.
وبعد حرب غزة، صرفت الحكومة أموالًا كبيرة لتغطية الاحتياجات الطارئة، لكن الآن تقول وزارة المالية: "انتهى الإنفاق بلا رقابة"، مشيرة إلى وجود هدر في بعض مصروفات الجيش، مثل دفع إيجارات مبانٍ بأسعار أعلى من الوزارات الأخرى وارتفاع تكاليف المشتريات العسكرية.
