تحالف إستراتيجي بحري بين القاهرة والخرطوم.. تفاصيل الاتفاق النهائي

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع المهندس جيلاني محمد جيلاني، المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحرية واللوجستية. 

وتركز اللقاء على تعزيز التعاون الفني والعملي في التدريب البحري، وتقديم الخدمات اللوجيستية، وأعمال الموانئ، إلى جانب أعمال التكريك والصيانة.

تعزيز الروابط التاريخية والدعم الفني

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان على المستويين الشعبي والدبلوماسي، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من روابط أخوية ومصالح مشتركة. 

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الشامل مع هيئة الموانئ البحرية السودانية، بما يشمل تبادل الخبرات المعرفية والتقنية في المجالات البحرية المختلفة، فضلاً عن توفير التدريب الفني اللازم لرفع كفاءة الكوادر البحرية والفنية.

منظومة متكاملة للأعمال البحرية واللوجستية

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة للأعمال البحرية واللوجستية من خلال ست شركات تابعة وثلاث ترسانات متخصصة في أعمال بناء وصيانة السفن.

 وأضاف أن الهيئة لديها خبرات متراكمة وسابقة أعمال متميزة في تطوير الموانئ العربية، مثل تطوير ميناء سرت وإعادة افتتاحه بعد 14 عامًا من الإغلاق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة برفع الكفاءة التشغيلية لميناء رأس الخير في الخليج العربي، وهو ميناء صناعي تابع لهيئة الموانئ السعودية.

طموحات السودان في تطوير الموانئ

من جانبه، أعرب المهندس جيلاني محمد جيلاني عن تطلعه للاستفادة من الخبرات العريقة التي تمتلكها هيئة قناة السويس في المجالات البحرية واللوجستية، مؤكداً اهتمام السودان بتطوير موانئها ورفع كفاءتها الفنية، وتنفيذ أعمال التكريك والتأهيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية ورفع جاهزيتها التشغيلية. 

وأشار جيلاني إلى أن التعاون مع قناة السويس يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات الفنية والتقنية للقطاع البحري السوداني.

الاتفاق على فرق عمل مشتركة للمتابعة

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد أوجه التعاون بشكل دقيق وتشكيل فريق عمل متخصص من هيئة قناة السويس للتنسيق مع الجانب السوداني، بهدف البدء في تنفيذ الخطط العملية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين البلدين ودعم التنمية المستدامة للموانئ والخدمات البحرية في المنطقة.