أوكرانيا تحقق في قضية فساد كبرى بقطاع الطاقة.. تسجيلات تكشف تورط مسؤولين سابقين
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، فتح تحقيق واسع في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزّت قطاع الطاقة في البلاد، بعدما كشفت عن شبهات تلاعب مالي وإداري داخل شركة استراتيجية تُقدّر إيراداتها السنوية بأكثر من أربعة مليارات يورو.
قضية فساد في اوكرانيا
وقالت الهيئة، في بيان رسمي نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، إن التحقيقات أظهرت أن إدارة الشركة لم تكن بيد مسؤولين رسميين، بل كانت تُدار فعليًا من قبل أشخاص من خارج الجهاز الحكومي، لا يمتلكون أي صلاحيات قانونية، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للقطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
وأضاف البيان أن التحقيق الذي استمر على مدى 15 شهرًا تضمن مراجعة آلاف الوثائق وتنفيذ أكثر من 70 مداهمة في مواقع مختلفة، إلى جانب الاستماع إلى مئات الساعات من التسجيلات الهاتفية التي ساعدت في تتبع خيوط الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك التسجيلات تضمنت أصواتًا يُعتقد أنها تعود إلى إيجور ميرونيوك، المستشار السابق لوزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، ودميترو باسوف، المدعي العام السابق ورئيس إدارة الأمن المادي في شركة "إنرجوآتوم" للطاقة النووية، حيث كشفت المحادثات عن محاولات لتسهيل عقود وتوريدات بطرق غير قانونية، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
ويرى محللون أن هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، التي تحاول إقناع شركائها الغربيين بجدية جهودها في محاربة الفساد، خاصة بعد الانتقادات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي التي ربطت استمرار الدعم المالي لكييف بتعزيز الشفافية والإصلاح الإداري.
لا أحد فوق القانون
وأكدت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية أنها ستواصل التحقيق حتى النهاية، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن النتائج النهائية ستُعلن للرأي العام فور اكتمال الإجراءات القانونية.
ويُذكر أن قطاع الطاقة في أوكرانيا كان على مدى سنوات من أكثر القطاعات عرضة للاتهامات بالفساد، نظراً لحجم الاستثمارات الضخم والتداخل بين المصالح السياسية والاقتصادية، ما يجعل هذه القضية اختبارًا جديدًا لقدرة الحكومة على فرض سيادة القانون وسط ظروف الحرب والضغوط الدولية.
