الأسبوع المقبل.. إطلاق البرنامج الثالث حول قانون التعاقدات الحكومية

اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج الثاني من "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والتي تُنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية في الجهاز الحكومي، حيث استهدفت المبادرة عددًا من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. 

تفاصيل البرنامج ومحاوره التدريبية

 انطلق البرنامج الثاني يوم الأحد الماضي واستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية". 

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور المتكاملة التي تمس جوهر العمل الحكومي، شملت القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية مهارات الصياغة الدقيقة للوائح المالية وفق معايير الحوكمة، مع استعراض تجارب عملية ونماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالتطبيقات الواقعية داخل المؤسسات الحكومية. 

تعزيز مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري 

أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة الحزم التدريبية تهدف بالأساس إلى دعم وبناء قدرات الكوادر التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال تأهيلهم بالمهارات والمعارف الحديثة التي تضمن تعزيز مبادئ الحوكمة والجودة والشفافية في الأداء المؤسسي. 

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات العاملين عبر برامج تدريبية نوعية تُسهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرنامج الثالث يركز على قانون التعاقدات الحكومية

 وكشفت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق البرنامج الثالث من المبادرة، والذي سيتناول موضوعًا حيويًا تحت عنوان "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوات المتتابعة تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على الكفاءة والمساءلة وتطوير آليات اتخاذ القرار الإداري.

تطوير الكوادر الحكومية وبناء القدرات

 من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقار، أن مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية" تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات الفنية والإدارية، من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف القطاعات الحكومية، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة.