إجراءات مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في القانون الجديد

أكد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر حديثًا، أن الدولة تستهدف من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول التأميني في مختلف القطاعات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الفلاحين والعاملين بالقطاع غير الرسمي، عبر التوسع في التأمين متناهي الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تتماشى مع احتياجاتهم.

إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة

ينص القانون على إنشاء وحدة خاصة للتنمية المستدامة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها الأساسية التأكيد على التزام شركات التأمين والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الوحدة، أيضًا إلى دعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد على نمو صناعة التأمين في مصر.

تراخيص لمزاولة التأمين التكافلي والمتخصص

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أجاز القانون للهيئة العامة للرقابة المالية منح تراخيص بمزاولة أي من أنواع التأمين بأسلوب التأمين التكافلي، وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.
كما سمح القانون بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك، وألا يقل رأس المال عن الحد المقرر لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

تحديد فروع التأمين وأنواعه

ونصت التشريعات على أن مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بتحديد ماهية التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، مع إمكانية إصدار قرارات لاحقة لتحديد أنواع وفروع تأمينية أخرى بحسب تطور السوق.

هيكل قطاع التأمين في مصر وفق القانون

ووفقًا للمادة (3) من قانون التأمين الموحد، يتكون هيكل قطاع التأمين المصري من مجموعة من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وتشمل:

شركات التأمين وإعادة التأمين.

شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

شركات التأمين الطبي المتخصصة.

شركات التأمين متناهي الصغر.

مجمعات التأمين.

صناديق التأمين الحكومية.

صناديق التأمين الخاصة.

تعزيز الشمول التأميني للفئات البسيطة

يأتي التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر في إطار جهود الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية لتغطية الفئات الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على خدمات تأمينية ميسرة تحميها من المخاطر الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.