22 % نموا مستهدف في التبادل التجاري بين القاهرة والكويت خلال 2026

عقدت مصر والكويت مباحثات موسعة في القاهرة تناولت سبل مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة على توطين الصناعات

الجانب المصري استعرض ما تم إنجازه مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار، من بينها خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وأكد المسؤول المصري أن التحولات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة مهمة لمصر ودول الخليج لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية.

التركيز على السيارات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا

تسعى مصر إلى توطين الصناعات في قطاعات السيارات، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، عبر نقل الخبرات الدولية وتيسير دخول الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذه المجالات الحيوية.
كما تم التأكيد على استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى السوق الكويتي، وتوسيع تواجد الشركات المصرية في مشروعات البناء والعقارات داخل الكويت.

الكويت: دعم الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

من جانبه، أكد الجانب الكويتي تطلعه لمضاعفة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين المصريين، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للشركات المصرية في مشروعات البناء والتعمير ضمن خطط التنمية الكويتية.
كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز التعاون، والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها مصر في الأوساط الاقتصادية الكويتية والخليجية.

خطة عمل مشتركة وأهداف واضحة

اختتم الجانبان المباحثات بالاتفاق على تحويل أهداف مضاعفة التجارة والاستثمار إلى خطة عمل محددة بآليات وتوقيتات زمنية واضحة، مع متابعة دورية لمدى التقدم في التنفيذ، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.