زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب البحر قبالة سواحل اليابان دون تحذير من تسونامي

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، زلزالًا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل اليابان، وأظهرت البيانات أن مركز الزلزال كان على بعد 127 كيلومترًا شرق مدينة مياكو، التي يقطنها أكثر من 51 ألف نسمة، وعلى عمق 19 كيلومترًا.

لم ترد بعد أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الزلزال

ولم ترد بعد أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الزلزال، كما لم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي)، وتبع الزلزال الرئيسي ثلاث هزات ارتدادية تراوحت شدتها بين 5 و5.1 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز نفسه.

وعلى صعيد آخر، تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مراجعة قانون رواتب موظفي القطاع العام بهدف خفض رواتب أعضاء مجلس الوزراء، بما فيهم هي نفسها، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني (الدايت)،  وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإظهار التزامها بالإصلاحات وتقليص الامتيازات المالية للمسؤولين.

تفاصيل الخطة والاجتماعات الحكومية

من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا للوزراء المعنيين يوم الثلاثاء، لتأكيد تعليق البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء، والتي تجعل رواتبهم أعلى من رواتب النواب. ووفق وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، فإن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تطبيق إصلاحات حقيقية في رواتب المسؤولين، بما يعكس التزام القيادة السياسية بخفض التكاليف وتحسين صورة الحكومة أمام المواطنين.

الإصلاحات والرسائل السياسية

تسعى تاكايشي من خلال هذه المبادرة إلى إظهار جديتها في الإصلاح المالي والإداري، خصوصًا وأنها طالما دعت إلى ضرورة خفض رواتب الوزراء في اليابان والحد من الامتيازات التي يتمتعون بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار رؤية أوسع للحكومة لتقليص النفقات العامة ورفع مستوى الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.

دور حزب الابتكار الياباني

ويدعو حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع حزبها الليبرالي الديمقراطي، إلى إجراء إصلاحات شاملة لتقليص امتيازات النواب، بما في ذلك الحد من البدلات والامتيازات المالية الخاصة بالمسؤولين المنتخبين. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود الحزب لتعزيز المساواة المالية والعدالة في هيكل رواتب القطاع العام.