خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقّع الخبير الاقتصادي عمرو البدري، محلل أسواق المال، أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون متأثرًا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي، الذي ألمح مؤخرًا إلى عدم وجود نية لتخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب.
وأوضح البدري أن السياسة النقدية المصرية غالبًا ما تتفاعل مع التطورات العالمية، خصوصًا تلك المتعلقة بحركة الدولار والفائدة الأمريكية، حفاظًا على استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

تحذيرات من استغلال زيادات رؤوس الأموال في المضاربات

وخلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، دعا الخبير الاقتصادي إلى تقنين وتضييق نطاق زيادات رؤوس الأموال وحقوق الاكتتاب في سوق المال المصري.
وحذّر من الاستغلال المضاربي الذي تمارسه بعض الأطراف من خلال هذه العمليات، مؤكدًا أنها تؤدي إلى سحب السيولة من صغار المستثمرين وتضعف من ثقتهم في السوق.
وأضاف أن السوق المصرية تعاني من قلة المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات المضاربات قصيرة الأجل التي تحدّ من فرص النمو المستدام.

دعوة لضبط إيقاع السوق وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل

أوضح البدري أن تحقيق التوازن في سوق المال يتطلب ضبط إيقاع حركة رؤوس الأموال وتفعيل ضوابط أكثر صرامة لعمليات الطرح وزيادة رأس المال، بما يضمن عدالة الفرص بين المستثمرين ويحافظ على استقرار المؤشرات.
وأشار إلى أن تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل هو الحل الأمثل لزيادة عمق السوق ودعم الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب هذا النوع من الاستثمارات.

آمال بنجاح طرح شركة "توسع للتخصيم" في بورصة النيل

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله في نجاح طرح شركة "توسع للتخصيم" في بورصة النيل، معتبرًا أن هذا الطرح يمثل خطوة إيجابية لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لكنّه أشار إلى أن الضغوط الناتجة عن المخالفات الأخيرة في بعض شركات المؤشر أثرت سلبًا على مناخ الطروحات الجديدة، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والرقابة لضمان بيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية.

تأكيد على أهمية الاستقرار النقدي ودعم بيئة الاستثمار

واختتم عمرو البدري تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار النقدي يظل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يكون الخيار الأنسب لتفادي أي اضطرابات في السوق.
وأضاف أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يجب أن يستمر لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من استقرار الأسواق المالية ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.