حظر سير السكوتر الكهربائي ومعاش استثنائي لمرضى الزهايمر.. مقترحات برلمانية أمام "النواب"

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة والمقترحات البرلمانية أمام مجلس النواب ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تعميم قرار محافظ القاهرة بحظر سير “سكوتر الأطفال الكهربائي” على مستوى الجمهورية رغم ما يمثله من خطر داهم على الأرواح والسلامة العامة.

وأشاد “الشعيني” بقرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الذي أصدر قرارًا حاسمًا بحظر سير السكوتر الكهربائي بجميع شوارع ومحاور القاهرة، سواء الرئيسية أو الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط تلك المركبات والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد النائب أن القرار نص أيضًا على حصر الكيانات والمحال التي تبيع أو تؤجر أو تسهّل الحصول على السكوتر الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية عن نتائج الحملات تُرفع إلى نواب المحافظين ثم إلى محافظ القاهرة في تقرير أسبوعي شامل، مشيدًا بحزم القرار ودقته التنفيذية.

خطر حقيقي في الشوارع

وقال اللواء هشام الشعيني : “منذ صدور القرار منذ عدة أيام انتظرت أن أسمع أن محافظًا واحدًا من الـ26 محافظة الأخرى أخدته الغيرة والحمية وأصدر قرارًا مماثلًا لحظر السكوتر الكهربائي حفاظًا على حياة أطفالنا وشبابنا، لكن لم يحدث ذلك، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزايد بسرعة وتشكل خطرًا حقيقيًا في الشوارع.”

وطرح “الشعيني” في سؤاله للحكومة 6 تساؤلات ساخنة، موجهًا رسائل واضحة للمسئولين وهى:
1. لماذا لم يتم تعميم قرار محافظ القاهرة على جميع المحافظات رغم وضوح خطورته؟
2. أين دور وزارة التنمية المحلية في توجيه المحافظين لاتخاذ إجراءات وقائية موحدة؟
3. هل توجد إحصاءات رسمية عن الحوادث الناتجة عن السكوتر الكهربائي في الشهور الأخيرة؟
4. ما موقف الإدارات العامة للمرور بالمحافظات من انتشار هذه الوسائل غير المرخصة في الطرق العامة؟
5. هل تخضع محال تأجير وبيع السكوتر الكهربائي لأي رقابة قانونية فعلية؟
6. ومتى تتحرك الحكومة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لاستخدام هذه الوسائل قبل أن تتحول إلى أزمة مجتمعية؟
كما قدّم اللواء هشام الشعيني 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ الفوري لتطبيق قرار محافظ القاهرة على مستوى الجمهورية، على النحو التالي :
1. إصدار قرار وزاري موحد من رئيس مجلس الوزراء يُلزم جميع المحافظين بحظر سير السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة.
2. تشكيل لجان مرورية ميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين.
3. إطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية بخطورة السكوتر الكهربائي على الأطفال والمارة.
4. تنظيم أماكن مخصصة وآمنة للترفيه أو القيادة التعليمية بعيدًا عن الطرق العامة لمنع الحوادث.
5. تغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص أو ضمان سلامة الاستخدام مؤكدًا أن التحرك الآن ضرورة وليس رفاهية، مضيفًا : “لا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة لنصدر القرارات بعد فوات الأوان.. أطفالنا أولى بالحماية من مظاهر الوجاهة الزائفة في الشوارع.

وتقدَّم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن خطط وسياسات الحكومة لرعاية كبار السن من المسنين، خاصة المصابين بمرض الزهايمر، مؤكدًا أن هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن تواجه أوضاعًا صعبة، تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة والمجتمع معًا.

بلا مأوى أو رعاية كريمة

وقال " المير " : إن كثيرًا من المسنين المصابين بمرض الزهايمر تخلّى عنهم للأسف الشديد أبناؤهم وأسرهم، فأصبحوا بلا مأوى أو رعاية كريمة، رغم أنهم يمثلون جزءًا من ذاكرة الوطن وسنوات عطائه مشيراً أن الحكومة مطالَبة اليوم بخطة واضحة تضمن حياة كريمة وإنسانية لكل مسنّ، خاصة المرضى فاقدي الذاكرة والرعاية الأسرية.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي الخطط الفعلية لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن في دور الرعاية الحكومية؟ وهل توجد إحصائية دقيقة لعدد المسنين المصابين بهذا المرض في مصر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة؟ وأين دور الرعاية المجتمعية في القرى والمراكز البعيدة التي لا تصلها خدمات اجتماعية كافية؟ وهل تنوي الحكومة إنشاء مراكز علاج وتأهيل متخصصة في الزهايمر على مستوى الجمهورية؟ متقدماً ب 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ لرعاية المسنين ومرضى الزهايمر وهى :

1. إنشاء “البيت الدافئ” في كل محافظة
مراكز صغيرة نموذجية لرعاية المسنين مجهزة طبيًا ونفسيًا، بالشراكة بين وزارة التضامن والمجتمع المدني.
2. إطلاق خط ساخن وطني للطوارئ النفسية للمسنين
يتلقى البلاغات عن كبار السن المعرضين للإهمال أو النسيان أو الهجر الأسري، ويتدخل فورًا لإنقاذهم.
3. تدريب كوادر متخصصة في التعامل مع مرضى الزهايمر
داخل كليات التمريض والخدمة الاجتماعية لتوفير رعاية إنسانية متخصصة ومستمرة.
4. تخصيص معاش استثنائي أو دعم نقدي إضافي
لمرضى الزهايمر غير القادرين على العمل أو الذين فقدوا الرعاية الأسرية.
5. برنامج “ابن لكل مسن " من خلال إطلاق مبادرة وطنية تشجع الشباب على التطوع في رعاية كبار السن، من خلال زيارات أسبوعية ومساعدات نفسية واجتماعية.
6. تفعيل الزيارات الميدانية لدور الرعاية بإشراف مشترك من لجان التضامن والصحة في مجلس النواب، لضمان جودة الخدمة ومنع أي حالات إهمال أو إساءة.

وأكد المهندس حسن المير أن رعاية كبار السن ليست منّة بل واجب وطني وإنساني، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع ملف الزهايمر باعتباره قضية كرامة إنسانية قبل أن يكون ملفًا اجتماعيًا، لأن “من نسيهم الزمان لا يجوز أن ننساهم نحن”.