غلاء غير مبرر.. «الدواجن» تحسم الجدل: السعر العادل 68 جنيها للكيلو
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العادل للدواجن لا ينبغي أن يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار السوق وتنمية الثروة الداجنة بما يضمن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
السعر العادل للدواجن ودور الدولة في ضبط السوق
وأوضح رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة تلفزيونية، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم قطاع الدواجن وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب مراقبة الأسواق للحد من أي ممارسات استغلالية من شأنها رفع الأسعار دون مبرر.
وشدد على أن تحديد سعر عادل لا يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو يهدف إلى حماية المستهلك من الغلاء غير المبرر، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار المربين في الإنتاج دون خسائر.
غياب الردع القانوني لرفع الأسعار
وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق هو غياب القوانين الرادعة التي تمنع بعض التجار أو أصحاب المحال من المبالغة في الأسعار، موضحًا أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 58 جنيهًا للكيلو، بينما يقوم بعض التجار ببيعها للمستهلكين بأسعار تصل إلى 90 جنيهًا دون أن يتعرضوا لأي عقوبة قانونية، لعدم وجود نص صريح يجرم هذه الممارسات.
وأكد أن ما يتم في الوقت الحالي هو مجرد متابعة وتوجيهات لضبط الأسعار، وليس هناك مواد قانونية تُتيح معاقبة من يبالغ في التسعير.
تعاون مع مباحث التموين لضبط الأسواق
وأوضح رئيس الشعبة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مباحث التموين بوزارة التموين لشن حملات رقابية موسعة على الأسواق، تهدف إلى منع التلاعب في الأسعار وضمان وصول الدواجن للمواطنين بأسعار عادلة.
وأكد أن الجهود الحالية تركز على تعزيز استقرار السوق ومنع المضاربة، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
دعوة للتكاتف من أجل مصلحة المواطن
وشدد الدكتور عبد العزيز السيد على أهمية أن يتحمل كل فرد مسؤوليته في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن أصحاب المحال والمربين يجب أن يراعوا الظروف الاقتصادية للمواطنين وألا يسعوا لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلكين.
ودعا الجميع إلى التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق التوازن المطلوب في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار بما يصب في مصلحة المواطن والمنتج في آن واحد.
