«بالإيجار القديم 2025».. شروط فسخ العقد وحماية حقوق المالك والمستأجر

أقرّ قانون الإيجار القديم لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من العمل بنصوص قديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

 ويستهدف القانون حماية حقوق المستأجرين المقيمين بشكل قانوني، وضمان عدم الإخلاء التعسفي، مع منح المالك أدوات قانونية لاسترداد وحدته في حالات محددة.

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد في سياق سعي الدولة لتحديث منظومة الإيجار بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحقق استقرار سوق السكن في مصر، ويضع ضوابط واضحة لعملية إنهاء العقود والتعامل مع النزاعات.

أبرز شروط فسخ عقد الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم 2025 الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ العقد قانونيًا، وهي:

إغلاق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متصلة دون مبرر، مع توثيق ذلك بمحاضر رسمية أو معاينات من اللجان المختصة.

ترك المستأجر العين المؤجرة للغير دون إذن كتابي من المالك، ما يعد تنازلًا صريحًا يجيز فسخ العقد.

وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث مقيم إقامة دائمة وثابتة بالعين قبل الوفاة بعامين على الأقل.

استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك.

الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إنذار المستأجر رسميًا.

وشدد القانون على أن فسخ عقد الإيجار القديم لا يجوز إلا بموجب حكم قضائي نهائي، لضمان عدم حدوث أي إخلاء تعسفي وحماية حقوق المستأجرين.

حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات

منحت التعديلات الجديدة المالك الحق في استرداد وحدته ضمن الحالات القانونية السابقة، كما أتاح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بما لا يتجاوز النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

في المقابل، حافظ القانون على حقوق المستأجر في الاستقرار والسكن دون إخلاء مفاجئ، مع منحه فترة سماح لتوفيق أوضاعه حال صدور حكم بالفسخ، بالإضافة إلى حقه في الحصول على تعويض عند الإخلاء لأغراض المصلحة العامة.

لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إنشاء لجان متخصصة لحصر الوحدات السكنية وتقسيم المناطق لضمان التطبيق السليم للقانون، ومتابعة تنفيذ الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر. وتأتي هذه الإجراءات لضمان أن تكون كل عملية فسخ أو تعديل للعقود وفقًا للضوابط القانونية، بعيدًا عن أي محاولات تعسفية تؤثر على حقوق المواطنين.