كشف مخالفات جسيمة في 4 جمعيات زراعية.. ومسؤولون أمام النيابة العامة|ما القصة؟

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان التفتيش والمتابعة عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها، و يأتي هذا القرار في إطار سياسة الوزارة لتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة، ومواجهة أي مظاهر للفساد أو سوء الإدارة داخل الجمعيات الزراعية التابعة.

مخالفات مالية جسيمة في محافظة الفيوم
كشفت لجان المرور التابعة للوزارة عن مخالفات مالية خطيرة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون في محافظة الفيوم، حيث تم ضبط إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة في الخزينة بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه. 

وعلى ضوء ذلك، قرر الوزير إحالة مسؤول الخزينة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ومراجعة كافة السجلات المالية بالمراقبة العامة لضمان استرداد أموال الدولة وحماية المال العام من أي تلاعب أو إهمال.

تلاعب في الحصر الزراعي وصرف أسمدة بغير حق في دمياط

كما شملت قرارات الإحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بعد أن أثبتت لجان الفحص وجود تلاعب واضح في كشوف الحصر الزراعي، من خلال إعداد بيانات مخالفة للواقع، ترتب عليها صرف 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص وجهات غير مستحقة، بما يمثل إهدارًا للدعم المخصص للفلاحين الحقيقيين، وإضرارًا بمنظومة العدالة في توزيع الدعم الزراعي.

مخالفات هيكلية وتشغيلية في جمعية الصفا بالشرقية

وفي محافظة الشرقية، قرر الوزير إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد، بالإضافة إلى مسؤولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان الفحص عن مخالفات جسيمة شملت غياب الدورة المستندية، ووجود حيازات مكررة وأخرى خاصة بقُصر، إلى جانب تلاعب في الحصر الزراعي وصرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق،  كما تبين وجود مخالفات في شروط التسجيل والإشهار، ما يعكس ضعفًا في الرقابة الداخلية وغياب الانضباط الإداري.

مساحات وهمية وحيازات مزيفة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، كشفت لجان المتابعة عن مخالفات خطيرة داخل جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية ضمن منظومة كارت الفلاح، وصرف أسمدة مدعمة بناءً على تلك البيانات المزيفة، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، الأمر الذي أدى إلى صرف أسمدة بدون وجه حق.

وأوضحت اللجنة أيضًا غياب سجل حماية الأراضي، وعدم تطابق رصيد المخزن في نهاية الموسم مع البيانات الرسمية، ما استدعى إحالة المسؤولين بالجمعية والمراقبة إلى النيابة العامة.

الوزير: لا تهاون مع الفساد وإهدار الدعم المخصص للفلاحين

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن الوزارة ماضية في تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ولن تتهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر على حقوق الفلاحين المستحقين للدعم أو على الخطط التنموية في القطاع الزراعي. 

وشدد على أن إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة تمثل رسالة حازمة لكل العاملين بالقطاع الزراعي بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة والحرص على المال العام، كما وجه بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الزراعية.