250 ألف فرصة عمل واستثمارات 29.7 مليار دولار.. تفاصيل صفقة "علم الروم" بالساحل
يأتي توقيع الصفقة الاستثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي الغربي كمركز سياحي واستثماري عالمي متكامل.
ويستهدف المشروع الضخم المعروف باسم «علم الروم» أن يصبح من أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة ويعكس الثقة الكبيرة للشركات القطرية في الاقتصاد المصري وموقعه الجغرافي المتميز.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة متكاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، ما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجسد روح التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والسياحة.
قال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، إن توقيع الصفقة الاستثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي الغربي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة.
تفاصيل المشروع الضخم «علم الروم»
وأضاف العطية أن المشروع يتضمن تطوير قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدانًا، أي ما يعادل 20,588,235 مترًا مربعًا، في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم".
ويُقدر حجم الاستثمار الإجمالي بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ليكون أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، ويجسد الثقة الكبيرة للشركات القطرية في قوة الاقتصاد المصري وميزة موقعه الجغرافي.
فرص عمل وتنمية مستدامة
وأكد وزير البلدية القطري أن المشروع سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تعزيز التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ودعم شراكة مثمرة بين البلدين.
تعزيز التعاون المصري-القطري
وأشار العطية إلى أن المشروع يعكس التزام دولة قطر كشريك استراتيجي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يجسد روح التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والسياحة والبنية التحتية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في دمج الاستثمار الأجنبي في خطط التنمية الوطنية.