العدالة الاجتماعية محور مشاركة التضامن والهلال الأحمر المصري في قمة الدوحة
في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في المحافل الدولية، شاركت وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في فعاليات منتدى الجمعيات الأهلية ضمن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي في المنتدى كل من الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث استعرض الوفد المصري جهود الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشهد المنتدى جلسات متعددة تناولت أدوار الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية الشاملة، وسبل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما استعرض المشاركون التجارب الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات الإنسانية.
من جانبها، كانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد شاركت في افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وتهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995 بشأن التنمية الاجتماعية، مع التركيز على دفع جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولي الوفود المشاركة لبحث سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبادل الخبرات حول برامج الدعم النقدي، وتمكين المرأة، والتنمية المجتمعية المستدامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة على المستويين الوطني والعالمي.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن والهلال الأحمر المصري في منتدى الجمعيات الأهلية بالدوحة، تأكيدًا على الدور الفاعل للمجتمع المدني المصري في دعم خطط التنمية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن.
