أبرزها مواجهة الأمطار وسرقة الكهرباء.. أسئلة برلمانية على طاولة مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد مجموعة من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية توجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة  حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي بعد نجاحها في القضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لحماية موارد الدولة من الهدر والسرقات.

جريمة مزدوجة

وأوضح “أمين” أن سرقات الكهرباء تُعد جريمة مزدوجة، فهي تستنزف موارد الدولة وتظلم المواطنين الملتزمين بالسداد، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الزراعية والصناعية غير المرخصة التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني موجهاً 7 تساؤلات ساخنة للحكومة طالب فيها بإجابات واضحة ومحددة وهى :
1. ما حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي؟
2. ما أكثر المناطق أو القطاعات التي تنتشر فيها هذه السرقات؟
3. كيف تتعامل شركات توزيع الكهرباء مع المشروعات الزراعية والصناعية المخالفة؟
4. ما آليات وزارة الكهرباء لرصد وتتبع السرقات إلكترونيًا باستخدام العدادات الذكية؟
5. هل يتم التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والداخلية في تنفيذ حملات الضبط؟
6. ما العقوبات القانونية المطبقة حاليًا على المتورطين في سرقة التيار الكهربائي؟
7. وهل هناك خطة زمنية للقضاء النهائي على هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة؟

كما طرح النائب أشرف أمين مجموعة من اقتراحات القابلة للتنفيذ للحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات الدولة فى مقدمتها تكليف المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بشن حملات تفتيش دورية على المشروعات الزراعية والصناعية التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني وتوسيع استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع في المناطق الريفية والصناعية لضمان المحاسبة الفعلية على الاستهلاك الحقيقي وإطلاق حملات توعية للمواطنين والمزارعين بخطورة سرقة التيار وأثرها على استقرار الشبكة الكهربائية وتغليظ العقوبات المالية والجنائية على المخالفين مع نشر بيانات الضبط بصفة دورية لردع الآخرين اضافة تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن السرقات عبر خطوط ساخنة تضمن السرية وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين.

وأكد النائب أشرف أمين أن نجاح الحكومة في عدم اللجوء لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي هو إنجاز كبير يجب الحفاظ عليه من خلال إدارة صارمة وعادلة لموارد الكهرباء، مشددًا على أن مواجهة سرقات التيار ليست مسؤولية وزارة الكهرباء وحدها، بل واجب وطني مشترك بين الحكومة والمواطنين خاصة أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل خط الدفاع الأول عن نجاح الدولة في ملف الطاقة وأن تطبيق مقترحاته سيؤدي إلى تحقيق الانضباط الكامل في منظومة الكهرباء، ويحافظ على استدامة الخدمة وجودتها في كل ربوع الجمهورية.

وتقدَّم النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والمالية حول خطط وسياسات الحكومة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، الذي أصبح على الأبواب، محذرًا من تكرار سيناريو الأعوام السابقة الذي شهدت خلاله محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى شللاً تامًا بسبب غزارة الأمطار مطالباً من الحكومة استغلال الأمطار فى مختلف المجالات الزراعية وغيرها.

شلل في الحياة الاقتصادية والخدمية

وقال " زين الدين " : إن محافظات الوجه البحرى مدن الدلتا ومحافظات القاهرة الكبرى كانت تتحول إلى «بحيرات» بعد ساعات من هطول الأمطار، مما يعطل المرور، ويغلق المدارس، ويشل الحياة الاقتصادية والخدمية، ويعرض المواطنين للخطر، مطالبًا الحكومة بخطة واقعية وفاعلة على الأرض قبل بدء موجات الطقس العنيفة متسائلاً : أين خطط الطوارئ الميدانية التي تم وضعها لمواجهة السيول قبل موسم الشتاء؟ وهل تم تطهير شبكات الصرف ومخرات السيول في جميع المحافظات؟ ما آلية التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة والنقل أثناء الأزمات؟ وكيف ستتم حماية الطرق السريعة والأنفاق والمناطق العشوائية المنخفضة من الغرق؟ وهل تم تدريب فرق الإنقاذ المحلية على سيناريوهات الأمطار الغزيرة؟ ولماذا لايتم مضاعفة الموارد المالية المخصصة لمواجهة الاثار السلبية لسقوط الأمطار ؟ وأين دور المحافظين وقيادات المحليات فى الاستعداد لموسم الشتاء ؟

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين ب7 اقتراحات قابلة للتنفيذ للحد من آثار الأمطار والسيول وهى :
1. تشكيل غرف طوارئ مشتركة
على مستوى كل محافظة تضم ممثلين من الدفاع المدني، والمياه، والكهرباء، والطرق، تكون في حالة انعقاد دائم طوال فصل الشتاء.
2. تطهير عاجل لمخرات السيول وشبكات الصرف
وإعداد تقرير أسبوعي يُرفع إلى مجلس الوزراء عن نسب التنفيذ، خاصة في المناطق المعروفة بتكرار الغرق.
3. إقامة خريطة رقمية لتصريف المياه
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد النقاط الحرجة التي تتجمع فيها المياه ومعالجتها هندسيًا قبل الشتاء.
4. نشر معدات الشفط والطوارئ مسبقًا
بدلًا من الانتظار بعد الكارثة، مع وضع تمركزات ثابتة للمعدات في النقاط الساخنة بكل محافظة.
5. إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني
في تمويل وصيانة شبكات صرف الأمطار من خلال مبادرات “مدينتي نظيفة وآمنة من السيول”.
6. إطلاق تطبيق إلكتروني للإبلاغ السريع
يتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع تجمع المياه لحظة بلحظة إلى غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.
7. تحويل مياه الأمطار إلى مورد نافع عبر إنشاء خزانات تجميع في المناطق الجديدة لاستخدامها في ري الحدائق أو تنظيف الشوارع، بدلًا من إهدارها.

 مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين وجميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى للإسراع فى تنفيذ هذه الاقتراحات للحد من الاثار السلبية لسقوط الأمطار والسيول مع وضع سياسات حكومية جديدة من أجل التعامل الاستباقي مع الأمطار والسيول لتحويل تجربة المعاناة السنوية إلى نموذج نجاح حكومي في إدارة الأزمات، لأن «التحرك بعد الغرق لم يعد مقبولًا».

وتقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و أحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة وضع خطة وطنية ملزمة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، خاصة في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز.

 ضرورة وضع خطة وطنية ملزمة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة

وأكد “خضراوي” أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، ما يتطلب تغييرًا جذريًا في أساليب الزراعة والري، والانتقال من الري بالغمر إلى الوسائل الحديثة التي تحقق كفاءة في استخدام كل نقطة ماء.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة حول هذا الملف الحيوي وهى :
1. ما هي خطة الدولة لتقليل استهلاك المياه في زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة جدًا؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع استخدام الري بالتنقيط والري بالرش في الأراضي القديمة والجديدة؟
3. هل هناك آليات رقابية لضمان التزام المزارعين بتطبيق نظم الري الحديثة؟
4. ما دور الجمعيات الزراعية والمحليات في توعية الفلاحين بخطورة إهدار المياه؟
5. وهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لمساعدة المزارعين على تحويل نظم الري التقليدية إلى الحديثة دون أعباء مالية كبيرة؟
كما طرح “خضراوي” 7 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان التزام المزارعين بترشيد استخدام المياه في الري وهى :
1. توسيع برامج التمويل الميسر لتحويل نظم الري القديمة إلى حديثة.
2. إصدار تشريعات حازمة تحدد ضوابط زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
3. تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بوسائل الترشيد وأثرها على الإنتاج.
4. تحديد خريطة زراعية وطنية تراعي الموارد المائية المتاحة في كل محافظة.
5. إقامة نماذج إرشادية في القرى الزراعية لتطبيق نظم الري الحديثة على أرض الواقع.
6. تحفيز المزارعين الملتزمين بنظم الري الموفرة من خلال منح وحوافز تشجيعية.
7. توسيع استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لمتابعة استهلاك المياه في الأراضي الزراعية بدقة مشدداً على أن ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن استمرار الزراعة التقليدية يهدد الأمن المائي والغذائي في آن واحد، وأن التحول إلى نظم الري الحديثة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشيراً إلى أن التزام الدولة والمزارعين معًا هو الطريق إلى تحقيق معادلة الأمن المائي والغذائي لمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على كل قطرة ماء باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.