مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لنشر قوة دولية داخل غزة

كشف مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخرًا في القطاع الفلسطيني.

نزع السلاح داخل غزة

وأوضح المصدر، بحسب ما نقلته شبكة CNN، أن مشروع القرار يناقش تشكيل قوة أمنية مؤقتة تتولى مهام نزع السلاح داخل غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لن تشارك ميدانيًا في هذه القوة، وإنما ستتولى دورًا تنسيقيًا من خارج القطاع.

وبحسب الشبكة، فقد تم توزيع مسودات أولية للقرار على أعضاء مجلس الأمن، حيث من المقرر أن تعمل القوة الدولية المقترحة تحت قيادة موحدة، وبالتنسيق الوثيق مع إسرائيل ومصر.

وينص مشروع القرار على أن تتعاون القوة الدولية مع الشرطة الفلسطينية المدربة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع، وتنفيذ عملية نزع السلاح الكامل، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحركة حماس.

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

ويُعتبر إنشاء هذه القوة عنصرًا رئيسيًا في خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، المكونة من عشرين بندًا، غير أن العديد من الدول التي تدرس المشاركة في المهمة الدولية، أكدت أنها لن تنضم إلا بموجب تفويض رسمي من الأمم المتحدة.

وفي إطار التحضير للمرحلة التالية من الخطة، أنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق في جنوب إسرائيل لإدارة جهود إعادة الإعمار وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ويضم هذا المركز ممثلين عن نحو 40 دولة ومنظمة دولية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية.

كما عقدت عدة دول ذات أغلبية مسلمة اجتماعًا في إسطنبول الأسبوع الماضي لبحث إمكانية مشاركتها في القوة الدولية، في حين لم يتضح بعد الدور الذي قد تلعبه تركيا، وسط رفض إسرائيلي قاطع لوجود قوات تركية على أرض غزة.

إسرائيل شاركت في صياغة القرار 

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن تل أبيب كانت مترددة في البداية بالموافقة على تفويض أممي لتشكيل القوة، لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي، موضحًا أن إسرائيل شاركت في صياغة القرار ولا تزال تحاول التأثير على بعض بنوده.

وأضاف المسؤول: "حتى الآن لا توجد قضايا رئيسية تثير اعتراضنا، والسؤال هو ما إذا كان الوضع سيبقى كذلك"، مشيرًا إلى أن المسودة الحالية لا تتضمن إلزام القوة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن، وهو ما تسعى إسرائيل إلى الإبقاء عليه دون تغيير، بينما تحاول بعض الدول تعزيز إشراف المجلس على عمل القوة.