بعد التوجه لإنشاء 4 مكاتب لها بالمحافظات..تعرف على الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4049 لسنة 2025، بشأن إنشاء فروع ومكاتب تمثيل جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار ينص على إنشاء فرع للهيئة بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة في أربع محافظات هي: القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والإسكندرية، والسويس، وقنا.
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة بموجب المادة 221 من الدستور المصري، أنشئت بموجب قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وصدر النظام الأساسي لها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009.
وحلت الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التامين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، والهيئة العامة للاستثمار في مجال الإشراف والرقابة على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (GAFI).
ووفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للهيئة يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية.
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق والأنشطة التي تمارس فيها
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها اختصاصات تقوم بها وهي:
- التأسيس والترخيص
- الإشراف والرقابة
- التفتيش والتنظيم
- حماية حقوق المتعاملين
- التوعية والثقافة المالية
- تطوير وتنمية الأسواق
وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر
وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية هي وحدة مستقلة ذات طابع خاص منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لنص المادة (12) من القانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ولها مجلس أمناء ممثل فيه الوزارات والجهات المعنية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 160لسنة 2014.
تهدف الوحدة إلى تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر وتختص بتنظيم والرقابة ومتابعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال القيام بوضع شروط الحصول على ترخيص، وضع قواعد ومعايير مزاولة النشاط وقواعد التفتيش والرقابة عليه و وضع آليات لحماية المتعاملين و ضوابط مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في شركات التمويل متناهي الصغر.
كما للوحدة إعداد قاعدة بيانات محدثة تشمل البيانات والمعلومات عن نشاط التمويل متناهي الصغر وأداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتبنى مبادرات التوعية بنشاط التمويل متناهي الصغر وإصدار النشرات، ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهي الصغر. ومتابعة أداء وممارسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام القانون والقواعد والضوابط والمعايير التي تضعها الوحدة لممارسة النشاط.
