النيابة تحيل المتهمين في ورشة تصنيع الأسلحة ببني سويف للجنايات
أحال المستشار أحمد عطية، المحامي العام لنيابات بني سويف الكلية، القضية رقم ٤٨٣٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز ناصر والمقيدة برقم ١٧٨٢ لسنة 2024 كلي بني سويف، إلى محكمة جنايات بني سويف دائرة مركز ناصر، وذلك لمحاكمة متهمين بتهمة تصنيع والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما في يوم ١٤ مارس ٢٠٢٥ بدائرة قرية الشناوية مركز ناصر، بالاشتراك فيما بينهما في تصنيع وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص داخل ورشة أداراها بمحل إقامة المتهم الثاني، وضُبط بحوزتهما عدد من الأسلحة النارية المحلية الصنع وقطع غيار وأدوات تصنيع دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.
وأثبتت التحقيقات أن قوات الشرطة ضبطت بحوزة المتهمين جوالًا بلاستيكيًا يحتوي على عدد من فرد الخرطوش محلية الصنع، كما عُثر داخل سيارة خاصة بهما من نوع بيجو، وكذلك في محل إقامة المتهم الثاني، على بندقيتين خرطوش عيار 12، وعدد كبير من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع مثل:
منجلة حديد، شنيور كهربائي، صاروخ كهربائي، بنسة حديدية، شاكوش، كابلات لحام، ماسورات معدنية، أسطوانة غاز صغيرة، ومحولات كهربائية.
واعترف المتهم الأول بأن المتهم الثاني هو من يقوم بتصنيع تلك الأسلحة داخل ورشة بمحل إقامته، وأنه يتولى بيعها والاتجار فيها بقصد التربح، فيما أقر المتهم الثاني بصحة تلك الاعترافات وأرشد عن مكان الورشة التي تم ضبطها بالكامل.
وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة استندت في قرارها إلى:
محضر التحريات الصادر عن مركز شرطة ناصر بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥.
إذن الضبط والتفتيش الصادر من وكيل النيابة في التاريخ ذاته.
محاضر الضبط والتحفظ على المضبوطات، واعترافات المتهمين أمام جهة التحقيق.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا مؤثمة بالمواد الواردة في قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، والمتعلقة بـ تصنيع وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص والاتجار فيها، فضلًا عن مخالفة المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإحالة إلى محكمة الجنايات.
