وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإقليمي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأول من نوفمبر، بالسيد لارس لوكا راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالتعبير عن تقدير مصر لمشاركة جلالة الملكة “ماري” ملكة الدنمارك في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن تلك المشاركة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين القاهرة وكوبنهاغن. كما رحّب بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى، لا سيّما زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر 2024 التي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

مجلس أعمال مشترك وتعاون في مجال الهجرة والطاقة

أكد الوزير أهمية متابعة تنفيذ بنود الشراكة، وعلى رأسها التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وتدشين مجلس الأعمال المصري-الدنماركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
كما ثمّن التعاون القائم في مجال الهجرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز المكوّن التنموي وتوسيع مسارات الهجرة النظامية للعمالة المصرية الماهرة والفنية بما يخدم مصالح الجانبين.
وشدّد عبد العاطي على ضرورة توسيع نشاط الشركات الدنماركية في السوق المصري، خاصة في مجالات النقل البحري والطاقة المتجددة، مشيداً بدور مجموعة “إيه.بي. موللر-ميرسك” الدنماركية في دعم مشروعات النقل واللوجستيات، وتطلع مصر إلى شراكات أوسع في مجال الطاقة النظيفة وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

تنسيق مصري-دنماركي في مجلس الأمن والقضايا الإقليمية

أشاد الوزير عبد العاطي بدور الدنمارك في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن (2025-2026)، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق خلال فترة العضوية ورئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.
كما استعرض الجهود المصرية المكثفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة عبر “قمة شرم الشيخ للسلام”، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في إعادة إعمار القطاع، ومشيراً إلى استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار خلال نوفمبر الجاري بمشاركة أوروبية واسعة.

قضايا إقليمية وأمن الملاحة

شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، إلى جانب ملف الأمن المائي المصري.