كامل الوزير: مشروعات الربط القارية تعزز معدلات التجارة وتخلق فرص العمل

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جلسة الممرات الأفريقية  التي انعقدت تحت عنوان "كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير"، في اطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمقامة  بالعاصمة الانجولية لواندا. وذلك بحضور كل من  مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، .كاموجشا كازورا ، مدير البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحاد الأفريقى.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في بداية الجلسة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً سيادته ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.

ولفت إلى إن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرى للقمة الجارية .

مضيفا إن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية حيث تعتز مصر بانتمائها الأفريقي وتحرص على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية، ولقد أولت القيادة السياسية المصرية اهتماماً واضحاً بإفريقيا، ولفتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل وتواصل مصر العمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات لافتا الى انه من أهم الأمثلة لذلك المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الإفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، كما تشجع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بينها ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والعمل على دعم التواصل الثقافي بين مصر والدول الإفريقية  الشقيقة .

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  ان مصر قد أطلقت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة كبيرة لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.