حركة فتح تضع خطوطًا حمراء: لا بديل عن منظمة التحرير ولا تفرد بالقرار الفلسطيني
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن ما صدر مؤخرًا عن بعض الفصائل الفلسطينية يعيد التأكيد على أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية جامعة هو التمسك بالشرعية الفلسطينية ممثلةً في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطارين الشرعيين والوحيدين القادرين على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو خلق بدائل مصطنعة.
"فتح"" width="864" height="486">">سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية مصيرها الفشل
وقالت الحركة في بيان رسمي، إن سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية مصيرها الفشل، لأن الولاية والسيادة على أرض فلسطين حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.
وشددت "فتح" على ضرورة الالتفاف حول الأولويات الوطنية التي تطرحها القيادة الفلسطينية منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الحياة الطبيعية، ومنع التهجير القسري، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن.
الحركة رحبت بفكرة تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة
وأكدت أن هذه الأهداف تمثل المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحد حوله كل القوى الوطنية، بدلاً من الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الفلسطيني العام.
كما رحبت الحركة بفكرة تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة انتقالية محددة، لكنها شددت على أن تكون تحت إشراف حكومة دولة فلسطين، محذرة من أن أي تجاهل لهذه المرجعية يمثل تكريسًا للانقسام ويخدم أهداف الاحتلال الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
الضفة الغربية " width="1171" height="530"> الضفة الغربية تحذيرات من محاولات الاحتلال تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية
وفي ختام بيانها، حذرت "فتح" من محاولات الاحتلال تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية عبر حجز أموال المقاصة، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتصاعد إرهاب المستوطنين، واستمرار سياسة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت الحركة أن الأمن في قطاع غزة يجب أن يبقى مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، مشيرة إلى أن أي قوة دولية، إن وُجدت، يجب أن تقتصر مهمتها على مراقبة الحدود، وبقرار واضح من مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الفلسطينية أو بدور مؤسساتها الشرعية.
