وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة للتوافق مع آلية الكربون الأوروبية ورفع تنافسية الصادرات المصرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة، لمتابعة جهود التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على وارداته، بما في ذلك الواردات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذه الآلية لما تمثله من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جاهزية الشركات التابعة للتوافق مع المتطلبات الأوروبية، إلى جانب تنفيذ برامج توعية لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية وآثارها على الأداء الصناعي والتصديري.
تعزيز كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي داخل الشركات عبر القياس الدوري للانبعاثات الكربونية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، فضلًا عن تنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء النظيفة
وفي هذا الإطار، تواصل شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من بينها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء النظيفة، إضافة إلى مشروع استغلال فائض ثاني أكسيد الكربون عبر إنشاء وحدة إسالة حديثة لاستخدامه صناعيًا.
كما تمضي شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ خططها للتحول الأخضر، حيث وقّعت في مارس 2025 اتفاق شراء طاقة طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع نجع حمادي، في أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي المصري، إلى جانب حصولها على شهادة الأداء الدولية (ASI Performance Standard V3) لتأكيد التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن جهود التحول الأخضر تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وخفض الانبعاثات الصناعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يواكب الاتجاهات البيئية العالمية ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية.
