تعرف على الألية الجديدة لحسم النزاعات بين الدولة والمستثمرين

أكد قانون الاستثمار على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر في الطلبات والشكاوى والنزاعات بين المستثمرين من جهة، والدولة أو الجهات التابعة لها من جهة أخرى، وذلك لضمان حسم الخلافات بسرعة وشفافية، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في مصر.

وبحسب نص القانون، تُشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار.

قرارات ملزمة تصدر خلال 30 يومًا من جلسات المرافعة

تنص مواد القانون على أن اللجنة تفصل في القضايا خلال ثلاثين يومًا من انتهاء جلسات سماع الأطراف وتقديم مذكراتهم، على أن تكون قراراتها مُسببة وتُعتمد من مجلس الوزراء قبل تنفيذها.

كما حدد التشريع أن اللجنة لا تنعقد إلا بحضور رئيسها ونصف عدد الأعضاء الأصليين على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
وأجاز القانون للوزراء الأعضاء تفويض ممثلين عنهم لحضور الاجتماعات والتصويت عند الضرورة.

التزامات الجهات الإدارية والأمانة الفنية للجنة

ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة بتقديم جميع المستندات والمذكرات المطلوبة فور طلبها من اللجنة، مع التأكيد على أن الجهة المشتركة في النزاع لا يكون لها صوت معدود أثناء المداولات الخاصة بالموضوع محل النزاع.

كما نص القانون على وجود أمانة فنية للجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، لتتولى مهام الإعداد الفني والإداري لجلسات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال

يأتي إنشاء اللجنة الوزارية في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتوفير آلية مؤسسية عادلة وسريعة لفض المنازعات بعيدًا عن المسارات القضائية الطويلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، وتأكيد التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري يقوم على سيادة القانون والشفافية والسرعة في حسم النزاعات.